حالة من الجدل المتصاعد تدور بالشارع المصري حول "بطء" الإجراءات التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات بشأن المضي قدما نحو تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، وهو ما طرح تصورات لإمكانية تأجيل هذه الانتخابات لعام 2015 على الرغم من الاستحقاقات الدستورية التي تلزم الدولة بإجراء الانتخابات فى وقتها المحدد. وقد أرجع عدد من الأحزاب والخبراء تأجيل الانتخابات إلى خمسة أسباب رئيسية "عودة الفلول, سيطرة الإخوان, إلغاء مواد بالدستور, الحالة الأمنية, الإضرابات والتظاهرات". وانتقد عبد الغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بتحالف التيار المدني الديمقراطي، تأجيل الانتخابات البرلمانية, مؤكدًا أن الانتخابات تكملة لخارطة الطريق التي تضمنت ثلاثة محاور، تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، حيث تم تحقيق محورين اثنين، وتبقى الثالث. وأضاف شكر في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة أعلنت أن السبب وراء تأجيل الانتخابات هو عدم استعداد الأحزاب السياسية للانتخابات والحالة الأمنية غير المستقرة, خاصة وأن الانتخابات تشهد تجمعات كبيرة مما قد يؤدى إلى عودة الإضرابات والتظاهرات مرة أخرى، على حد قوله. واستنكر شكر هذه الأسباب، مؤكدًا أن الدستور والانتخابات الرئاسية قامت فى ظروف أصعب من ذلك, وأيضا الأحزاب السياسية قوتها تظهر من خلال الانتخابات, مطالبا الحكومة بعدم التحجج بأسباب غير منطقية, مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات ما هو إلى تعزيز لدور السلطاوية، حيث إن السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد الحاكم مما يزيد فى دوره فى البلاد، على حد قوله. وشدد شكر، على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان القادم من تشريعات جديدة، وتشكيل للحكومة الدائمة للبلاد، مؤكدًا أنه لكي تتم عملية التحول الديمقراطي وخارطة الطريق، فإنه ينبغي وجود سلطة تشريعية منتخبة، مجددًا رفضه قانون الانتخابات، وذلك لتحيزه الشديد للقادرين، الأمر الذي قد يدمر الحياة السياسية في مصر. من جانبه، أوضح أكرم إسماعيل، عضو اللجنة التحضيرية بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، أن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية إلى الآن هو قلق الدولة الشديد من الانتخابات، وعدم قدرتها على التحكم بها وما ستسفر عنه تلك الانتخابات. وأكد إسماعيل فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الدولة تخشى بشدة أن ينتج عن تلك الانتخابات أعضاء غير موالين لها يشكلون برلمانًا مناوئًا لهم، مشيرًا إلى أن ذلك الخوف ليس فقط من وصول بعض أعضاء تيار الإسلام السياسى لعضوية البرلمان وإنما تخشى كل الأطراف والأعضاء المستقلين والمنتمين لباقى التيارات كحمدين صباحى. كما أوضح إسماعيل أن النظام الحالى لا يخشى فقط المعارضة وإنما متخوف أيضا من وصول فلول النظام السابق للبرلمان، مضيفا "الدولة تخشى سيطرة أى شبكات مصالح على البرلمان تعمل على تقييد النظام بأى صورة كانت". وعلى الجانب الآخر، أكد شهاب وجيه، القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو السبب الرئيسى فى تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية والذى تأخر بدوره بسبب عدم وضوح تقسيم المحافظات، وشدد وجيه على أنه لم يرصد أى تخوفات لدى الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية، أو وجود أى نية لدى النظام لإلغائها، واصفا ذلك ب "الكلام الذى ليس له أى أساس من الصحة ".