قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام، والمعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الإرهابية، إلى جلسة 17 اكتوبر القادم. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بإعلان مدير المباحث الجنائية بالقاهرة سابقا، اللواء أمين عز الدين والرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبد الرحمن، بالحضور إلى المحكمة لسماع شهادتهما في القضية. وشهدت الجلسة عقب قرار المحكمة بالتأجيل أحداثا مؤسفة، حيث حاول أهالي المتهمين إثارة الشغب والاعتداء على منصة المحكمة فور عودة هيئة المحكمة لغرفة المداولة، وأعلن الأهالي الاعتصام في قاعة المحكمة وعدم مغادرتهم لها، وترديدهم هتافات معادية لهيئة المحكمة وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، في ضوء ما اعتبره الأهالي عدم استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل التسعة متهمين الأول، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وعلى الفور اكتظت المحكمة بتعزيزات أمنية من قوات الشرطة، في محاولة السيطرة على الوضع في المحكمة وإقناعهم بالخروج حتى تتمكن المحكمة من عقد بقية جلساتها، وهو الطلب الذي لم يلق قبولا من جانب أهالي المتهمين، والذين استمروا في ترديد الهتافات ضد المحكمة وضد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، مؤكدين إنهم سيعتصمون في قاعة المحكمة ما لم يتم إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية على الفور.
