في حوار خاص مع قناة DW عربية شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على "وجود توافق إقليمي ودولي لوضع استراتيجية متكاملة للقضاء على ظاهرة "داعش". قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الحوار الذي دار مع حركة حماس في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، "ليس له علاقة" بملف العلاقات بين القاهرة والحركة التي تشهد تدهورا منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي وتصنيف الحكومة المصرية لحركة حماس "كمنظمة إرهابية". في حوار خاص مع قناة DWعربية يبث مساء اليوم، أوضح شكري أن "هنالك اختلافا في الرؤى بيننا(مع حماس) ونسعى لإقامة علاقات تعاون وتضامن" مبرزا أن اهتمام مصر "بكامل الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس". وفي رده على سؤال حول المسؤولية عن التأخر في القبول بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وعما اذا كانت مصر تتهم حماس بذلك، تفادى شكري توجيه اتهام لأي طرف سواء حماس أو إسرائيل واكتفى بالتشديد على الخسائر البشرية الفادحة التي نتجت عن عدم قبول المبادرة مبكرا. وأكد شكري أنه لو قبلت المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل مبكر لتم الحفاظ على حياة 1600 شخص على الأقل. ونفى شكري إدخال أي تعديلات على بنود المبادرة المصرية، نزولا عند رغبة حركة حماس، مشيرا إلى أن " المبادرة المصرية منذ أول يوم وحتى تمت الموافقة عليها من الطرفين، هي نفس المبادرة وتتضمن نفس العناصر ولم يتم إدخال تعديلات عليها". وفي رده على سؤال حول رأي القاهرة في إمكانية إدماج أو استبعاد نظام الأسد بصدد ملف الحرب على الإرهاب وتنظيم"الدولة الإسلامية"، أكد شكري "ضرورة الفصل بين ملف الأزمة السورية وظاهرة داعش، حتى لا نزيد الأمر تعقيدا" وأشار بأن تسوية الأزمة السورية سياسيا في إطارحوار جينيف، يمكن أن يشكل أرضية للمساعدة على مواجهة ظاهرة الإرهاب. وأضاف بأن هنالك "توافقا حول التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة، وليس فقط بالوسائل الأمنية بل أيضا الاعتبارات السياسية التي ربما كانت وراء فتح الطريق أمام هذا الفكر والتوجه المتطرف والوحشي الذي يؤثر على إستقرار المنطقة، والقضاء على هذه الظاهرة بشكل متكامل".
