نظم العشرات من عمال شركة "إيديال" أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بوقف تنفيذ بيع أسهم الشركة، متهمين الإدارة بالاستيلاء على حقوقهم والسعي إلى تخفيض العمالة عن طريق الفصل التعسفي أو إجبار العاملين على تقديم الاستقالات عن طريق النقل إلى مناطق بعيدة ولا تتناسب مع قدر الرواتب التي يتقاضونها. واتهم عبد الرحمن عبد الستار أحد العمال المحتجين، الشركة بأنها لجأت في الوقت الحالي للكثير من الحيل لتخفيض العمالة، ومنها إصدار قرارات الفصل التعسفي، وإجبار العاملين على تقديم استقالتهم، مشيرا إلى هدم بعض المصانع التابعة للشركة سعيا لتخفيض العمالة. وقال إنه وبالرغم من كل الضغوط على العمال من أجل دفعهم للاستقالة، إلا أن الشركة ترفض أن تعطيهم باقي مستحقاتهم سواء المعاشات أو مكافأة نهاية الخدمة. وأضاف إن رئيس مجلس إدارة الشركة قام ببيع 52% من أسهمها لرجل أعمال ويسعى حاليا إلى بيع باقي الأسهم حتى يقوم بالهرب إلى خارج مصر حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية. وقال عبد الستار إن هناك حكما قضائيا صدر لصالح العمال للحصول على أرض قامت الشركة بالاستيلاء عليها من الموظفين على الرغم من أن هذه الأرض كانت ملكية خاصة للعمال بعيدا عن الشركة وصدر هذا الحكم في عام 1997. وأشار إلى أن الشركة حاولت الاستيلاء على الأرض حيث قامت في بادئ الأمر بوضع مواد البناء والمعدات الخاصة بالشركة لكنه قال إنهم أثبتوا ذلك في محاضر رسمية، مشبها ما حدث بأنه مقل احتلال إسرائيل لأراضي الفلسطينيين. وأضاف إنه على الرغم من الحصول على حكم قضائي لصالح العمال لكن الشركة لم تقم بالتنفيذ حتى الآن، لأنها قامت بعمل استئناف لتعطيل تنفيذ الحكم. وأعرب عن مخاوف العمال من بيع باقي الأسهم الخاصة بالمصنع إلى مستثمر أجنبي. وكان العمال تقدموا ببلاغ للنائب العام ووقع عليه 40 عاملا من الشركة طالبوا فيه بوقف بيع أسهم وأصول شركة "إيديال" أو التصرف فيهما بأي نوع من أنواع التصرف وذلك حفاظا على مجريات التحقيق وتمكين المحقق من الاطلاع على كافة المستندات التي تمكن التحقيق من المتابعة بكل حيادية. كما طالبوا بمنع استكمال ببيع الشركة موضوع التحقيق في القضية 800 أموال عامة لسنة 2011 لشركة "اليكترولوكس" المستثمر السويسري لتجنب الدخول في قضايا ولعدم الإساءة لصورة الاستثمار في مصر.
