أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، رئيس "المركز المصري للنزاهة والشفافية" أمس، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرارات بيع شركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس). واعتبرت الدعوى أن قرار خصخصة الشركة "انحراف عن الصالح العام"، حيث أن الحكومة عندما قامت بتأميمها بموجب القانون 38 لسنة 1963 كان الغرض ذي نفع عام وظلت منذ هذا التاريخ تقوم بإدارتها للمنفعة العامة إلى أن تم إلغاء "صفة النفع العام"، وهو ما أدى إلى تدمير صناعة وطنية تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطة بها. لكن الدعوى رفضت إلقاء التهم "جزافًا" على أحد أيا كان، إلا أنها تساءلت عن من ذا الذي يمكنه أن يصدق انهيار هذا التاريخ المجيد للقطن المصري الملقب عالميا باسم الذهب الأبيض ليهبط إلى أسفل سافلين؟ في الوقت الذي كان يحتل فيه منصب وزير الزراعة رجل من أبرز ملاك محالج القطن في مصر، الوزير أمين أباظة؟، والذي يمتلك القدر الأكبر من محالج القطن في مصر. وربطت الدعوى بين هذا الأمر وبيعه المحالج بسوق الاستثمار العقاري لتربح شركاته أضعاف ما يمكن أن تجنيه من حلج القطن؟. وأشارت إلى أنه بعد تولى أباظة وزارة الزراعة في 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذي أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقاري للتخلص من الأراضي الزائدة عن الحاجة، صاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع ب40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر ب60 % في المتر المربع الواحد. واعتبرت أن هذا يثير التساؤل حول موقف أباظة من زراعات القطن في مصر، وارتباط ذلك بمصالحه المباشرة في صفقات بيع أراضى المحالج على هذا النحو السابق، فلم يقدم تفسيرا يكشف أسباب تراخى الوزارة في إعادة إحياء القطن المصري، في نفس الوقت الذي يعتبر فيه صاحب مصلحة مباشرة في بيع المحالج، شرعا وقانونا، في حال انهيار القطن. ورأت الدعوى أن الأخطر من ذلك هو تواكب انهيار زراعة القطن مع تدهور صناعة الحليج وهو ما تعبر عنه آخر الإحصائيات التي تعبر عن التناقص المستمر في المساحات المزروعة، فمنذ 40 عامًا كانت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن 2 مليون فدان، وفى خلال العامين الأخيرين تقلصت لتصل إلى 300 ألف فدان فقط. وهو الأمر الأخطر بكثير من مسألة تحويل أراضى المحالج إلى الاستثمار العقاري لتعلقه بسلعه حصلت فيها مصر على شهرة عالمية حيث تضع المتاجر العالمية على معروضاته من القطن المصري –قطن مصري –حتى يباع بأعلى الأسعار إضافة إلى جودته المعهودة. وأشارت إلى أن كل هذا التاريخ العريق للقطن المصري تم تدميره خلال عامين فقط، أولا عبر تقليص المساحة التي تزرع بالقطن من 2 مليون فدان إلى ثلاثمائة ألف فدان، ثم تيع ذلك القرارات المطعون عليها ب‘لغاء صفة النفع العام عن المحالج لبيعها كأرض للاستثمار العقاري. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرارات ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان أي تصرفات تكون قد تمت بناء عليه. واستند الدعوى إلى القرارات بهذا الشأن، ففي 10 يونيو 2009 صدر القرار رقم 862 لسنة 2009 والذي نص في مادته الأولى على "تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج جرجا بمحافظة سوهاج التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) وأن تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومباني محلج جرجا والبالغ مساحتها 87648 مترًا مربعًا (سبعة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وأربعون مترًا مربعًا) بمدينة جرجا". كما صدر القرار رقم 861 لسنة 2009 الذي نص على أن "تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج ملوى بمحافظة المنيا التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) وأن تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومباني محلج ملوي والبالغ مساحتها 61153 مترًا مربعًا (واحد وستون ألف ومائة وثلاثة وخمسون مترًا مربعًا) بمدينة ملوى بمحافظة المنيا والقرار رقم 860 لسنة 2009 بأن تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط (كالوينى سابقًا) التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) وتؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى محلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط (كالوينى سابقًا) والبالغ مساحتها 36323 مترًا مربعًا (ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مترًا مربعًا) بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط". بالإضافة إلى القرار رقم 859 لسنة 2009 بأن "تزال صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل بكوم حمادة - محافظة البحيرة والبالغ مساحته 50 فدانًا و19 قيراطًا و18 سهمًا المملوك لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الموضح بيانه بالمذكرة والرسم المرفقين وتؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى المشروع المشار إليه في المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحته 50 فدانًا و19 قيراطًا و18 سهمًا (خمسون فدانًا وتسعة عشر قيراطًا وثمانية عشر سهمًا) والكائنة بمحافظة البحيرة". علاوة على القرار رقم 857 لسنة 2009والذى نص في مادته الأولى على "تزال صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل والصباغة والتجهيز والبالغ مساحته 75 فدانًا والتابع لشركة دمياط للغزل والنسيج إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الموضح بيانه". إلى جانب القرار "رقم 856 لسنة 2009 بأن "تزال صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل المتوسط بناحية الفيوم - مركز الفيوم - محافظة الفيوم والتابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والبالغ مساحتها حوالي 39 فدانًا و7 قراريط و12 سهمًا (تسعة وثلاثون فدانًا وسبعة قراريط واثنا عشر سهمًا) بناحية الفيوم - مركز الفيوم - محافظة الفيوم".
