تقدم شحاتة محمد شحاتة مدير مدير المركز المصرى للنزاهه والشفافيه ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كلا من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف والدكتور أمين أباظة وزير الزراعة السابق أيضا يطالب فيه بمحاكمتهم جنائيا عن القرارت التى إتخذوها والتى أدت الى إهدار المال العام قال شحاته في بلاغه أن رئيس الوزراء قام باصدار عدة قرارات في عام 2009 متعاقبه ومتسلسله وتتسم بالغرابه ومنافيه للنفع العام تماما وبلا اسباب واضحه بنقل ملكية عدد من محالج القطن في محافظات سوهاج والمنيا و أسيوط والبحيرة ودمياط والفيوم والغربية والاسكندرية و المنصورة من الملكية العامة الى ملكية شركات خاصة وشدد مدير مركز الشفافية على أن قرارات رئيس الوزراء جاءت بلا تسبيب قانونى واضح كما انها لم توضح الغرض العام منها مضيفا أن حكومة نظيف قامت بإهدار المال العام وبيع ما يزيد عن 11 محلج قطن لرجال أعمال بدون مقابل رغم أن الحكومة سبق وأممت هذه المنشات بموجب القانون 38 لسنة 1963 للنفع العام وظلت هذه المنشات فى حوزة الدوله منذ هذا التاريخ تقوم بادارتهاللمنفعه العامه حتى جاء نظيف وأعوان وشدد شحاته على أن نظيف لم يهدر المال العام فقط وإنما قام بتدمير صناعه وطنيه تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطه بها وانهيار هذا التاريخ المجيد للقطن المصرى الملقب عالميا باسم الذهب الأبيض ليهبط إلى أسفل سافلين مضيفا أنه وزير الزراعة السابق أمين أباظة هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة «العربية لحليج الأقطان»، وهذه الشركة نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركة إيجيبت لحليج لأقطان، وشركة أموال العربية للأقطان، والتى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان والشركة المصرية للغزل والنسيج وشركة النصر للملابس والمنسوجات المعروفة ب«كابو». ولفت شحاته الى أنه بعد تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، صاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع ب40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر ب60 % فى المتر المربع الواحد وحمل شحاته في بلاغه أباظة مسئولية التناقص المستمر فى المساحات المزروعة، قائلا منذ 40 عاماً كانت مساحة الأراضى المزروعة بالقطن 2 مليون فدان، وفى خلال العامين الأخيرين تقلصت لتصل إلى 300 الف فدان فقط.
