أكد المجلس الأعلى للصحافة في بيان صادر له أمس على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة بحزب الوفد بالاتفاق الذي تم في 5/2/2006 وقبله جميع الأطراف باستمرار صدور صحيفة الوفد وضمان حقوق الصحفيين وسائر العاملين واختيار رئيسين لتحرير الجريدة يعملان معا بالتكافؤ فيما بينهما مع الالتزام بالحياد في شأن ما ينشر من أخبار أو مقالات حول الخلاف مع اعتبار هذا الحل بكافة بنوده حلا مؤقتا ينقضي بعد التوصل إليه بصفة نهائية. وأشار البيان الذي تم توزيعه أمس على الصحفيين وغير موقع من أي عضو بالمجلس الأعلى للصحافة إلى أنه وقعت تجاوزات لهذا الاتفاق بما تم نشره لصالح أحد أطراف النزاع وفرضا لواقع لم يتم حسمه اتفاقا أو قضاء. وشدد المجلس في بيانه على وجوب التزام جميع الأطراف بالاتفاق المتقدم بكافة عناصره حتى تستمر الجريدة التي تمثل الحزب منذ نشأته والمرخص بها من المجلس في الصدور حرصا على حقوق الصحفيين والعاملين بها. وأشار المجلس في بيانه أنه سبق للجنة شئون الأحزاب السياسية إصدار بيان بشأن حزب الوفد أمدت فيه على أن النزاع على رئاسة الحزب شأن من شئونه الداخلية وطالبت اللجنة أن يتجاوز جميع الأطراف خلافاتهم وأن يحتكموا إلى النظام الداخلي للحزب ضمانا لسلامة بنائه وتماسك هيئاته واستقرار قواعده حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره السياسي.