نقل موقع إخباري عبري عن مصادر أمنية قولها إنه "من المتوقع أن يعلن المصريين عن هدنة بموافقة الفلسطينيين مقابل فتح المعابر الحدودية، وتوسيع منطقة الصيد". ووفق المصادر، فإنه "إذا لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة، سيعلن المصريون بموافقة كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن وقف مفتوح لإطلاق النار لمدة شهر على الأقل، مقابل فتح معبر رفح لدخول وخروج المواطنين كمرحلة أولى"، مضيفة أن " فتح المعبر الحدودي يعتمد على القاهرة وليس على تل أبيب"، بحسب موقع "واللاه" العبري. وأضافت أنه "في المرحلة الثانية إذا امتدت الهدنة وتم الحفاظ عليها، سيسمح بتوسيع منطقة الصيد للفلسطينيين إلى 3 أميال، وبعدها إلى 6 ثم 12 ميل، وفي المقابل يتم بشكل تدريجي فتح معبر كرم أبو سالم لحركة البضائع والمواد التي يمكن المتاجرة فيهم، مثل المواد الغذائية، وفي مرحلة متأخرة جدا سيتم السماح لمواد البناء وإعادة الإعمار بالمرور". وأشارت إلى أن "إعلان القاهرة عن وقف للنار يعتمد على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، ولهذا لا يمكن التنبؤ بما سيحدث خلال الساعات المقبلة". ولفت إلى أنه في تل أبيب" يؤكدون أن لم يتم الاتفاق على هدنة وأن الجيش الإسرائيلي مستمر في هجماته ضد أهداف الإرهاب بقطاع غزة"، ونقل عن مصادر سياسية قولها إن "تل أبيب مازالت ملتزمة بالمقترح المصري للتهدئة الذي ينص على وقف النار من القطاع قبل أي تجديد للمفاوضات، كما أن إسرائيل ترى في تصريحات حركة الجهاد الإسلامية أهمية ثانوية، فالصعوبة الأساسية أمام المصريين وأمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هي إقناع حماس بالموافقة على الهدنة". من جانبها، عقبت تسيب ليفني وزير القضاء الإسرائيلية على التوقعات بوقف النار بين تل أبيب وغزة برعاية مصرية، قائلة "المصريون قالوا إن وقف النار أولا ثم يمكن بعد ذلك التحدث وإجراء المباحثات، والمصريون محقون في ذلك، دولة إسرائيل أعلنت أنه لن تجر مفاوضات تحت النار ولهذا أعادت وفدها من القاهرة عندما تم تجديد القصف من قبل حركة حماس".
