يقول العلامة / مصطفى حلمي" أثناء عرضه لأخر مرحلة فكرية من مشوار طه حسين والذي انحاز فيها إلى عقيدة الإسلام وتخلى عن معتقداته العلمانية السابقة (الدكتور طه حسين عندكما أُتيحت له الفرصة عند الإدلاء بآرائه أمام لجنة الدستور، كان صريحًا وحاسمًا في انحيازه لعقيدة الإسلام وشريعته. ففي الاجتماع الذي عقدته لجنة وضع مشروع الدستور بدلًا من دستور 1923 الملغى عقب ثورة يوليو، وأثيرت فيه قضية (حقوق المرأة السياسية) (فلقد طلب طه حسين النص على عدم خروج القوانين على نص القرآن الكريم، فجعل للقرآن حاكمية سائدة على قوانين البلاد).. أما نص عبارته فيقول: (إنه من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج عند وضع الدستور على ما أمر به الإسلام، فلا أظن مثلًا أننا سننص على تأخذ المرأة في الميراث نصيبًا كنصيب الرجل، فلن يحدث هذا بالطبع) ( ). كما طالب بالنص في الدستور على عدم السماح لقوانين البلاد المفصلة والمطبقة للدستور (بأن تَعْدِ عن نص القرآن).. ويستطرد قائلًا: ولكن لا بد لنا من أن نحتاط فنقول: إنه ليس هناك أي مقتضى يسمح لنا بأن نعدل عن نص القرآن ( ). وعارض الدكتور طه حسين التحلل من بعض الضوابط الإسلامية بزعم حرية العقيدة، وطالب أن يكون الالتزام بالإسلام من منطلق احترام الدين التزامًا كاملًا بالإسلام.. وليس التزامًا ببعض الكتاب وتحللًا من بعضه الآخر. وقد علّق الدكتور محمد عمارة بعد سرده لبعض المناقشات بلجنة وضع الدستور بقوله: (بعد هذه العلمانية (التي كان عليها سنة 1936) التي رأت القرآن مجرد (متمم ومصدق للإنجيل) وجدنا طه حسين في سنة 1953م وأثناء مداولات غير علنية لا سلطان على المشاركين فيها لغير فكرهم الذي يؤمنون به وجدناه يطلب النص في الدستور على حاكمية النص القرآني على سائر القوانين .. ويقول: إن احترام الإسلام، يقتضي احترامه جملة وتفصيلًا، وذلك حتى لا يكون الإيمان إيمانًا ببعض الكتاب، وكفرًا ببعضه الآخر!. (وهكذا فقدت العلمانية بعد هجمتها سنة 1925م واحدًا من أبرز فرسانها) ( ). نقلا من مقال بعنوان" المتحررون من الغزو الثقافي" " للدكتور العلامة/ مصطفى حلمي – حفظه الله -