علمت "المصريون" من مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن حزبي "الوسط" و"الوطن" السلفي جمدا بشكل رسمي عضويتهما بالتحالف، فيما لا يزال حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي ل "الجماعة الإسلامية" مترددًا بين البقاء والتجميد. وقالت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها ل "المصريون" التزامًا بقرار التحالف الذي قرر مقاطعة الإعلام لأسباب أمنية، بعد حملات الاعتقال في صفوف قيادات التحالف إن "قرار التجميد جاء بعد الأحداث التي طرأت على الساحة السياسية من تغييرات". وأضافت أن "الأحزاب التي قررت الانسحاب أو تجميد عضويتها رأت استمرار التحالف الذي يقود "الإخوان المسلمون" وبعض الأحزاب مثل "الراية" و"الأصالة" و"الفضيلة" والأحزاب والحركات في قيادة المظاهرات والفعاليات الميدانية بالشارع، على أن تنخرط الأحزاب المجمد عضويتها بالعمل السياسي، ومحاولات البحث عن استراتيجية سياسية تسهم في حل الأزمة بين الإسلاميين والنظام"، بحسب المصادر. من جانبها، أكدت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن التحالف في الفترة الماضية لم يعد كما كان نتيجة اعتقال قياداته وأن تجميد عضوية هذا الحزبان تأتي في إطار تحريك المياه الراكدة واستحداث طرق أخرى تساهم في حل الصراع القائم بين الأطراف المتنازعة. وأكدت عدم وجود أي خلافات بين الأحزاب و"تحالف دعم الشرعية"، وأن الانسحاب بالاتفاق مع قيادات التحالف، مشيدة بدور التحالف الثوري ونهج السلمية الذي اتبعها ومازال حتى الآن. وكانت مصادر مطلعة ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي قال إن التحالف ينتظر حسم مناقشات حول انسحاب 3 أحزاب منه، أو تجميد نشاطها مؤقتا، بنهاية الأسبوع المقبل. وأقر قيادي بحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية) في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، بأن الانسحاب قيد الدراسة، فيما تحفظ مسؤولين في حزبي الوطن (سلفي)، والوسط (ذو توجه إسلامي)، على تأكيد أو نفي هذا الأمر. المصادر التي قالت الوكالة إنها فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن 3 أحزاب "ذات ثقل سياسي وشعبي هي الوطن والوسط، والبناء والتنمية تدرس الانسحاب من التحالف أو تجميد مؤقت لنشاطها، ودخلت منذ أكُثر من أسبوعين في مناقشات داخل التحالف حول الأمر". وأضافت "نهاية الأسبوع القادم ستكون حاسمة سواء بتجميد المناقشات أو تأجيلها أو حسمها بشكل واضح وإعلانها للرأي العام مطلع الأسبوع الذي يليه". وحول أسباب التفكير في هذه الخطوة، لفتت المصادر إلى أن حزب الوسط "يواجه تهديدات أمنية كثيرة بالحل غير أن قياداته حريصة على عدم الوصول إلى مصير حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله وتريد الحفاظ علي الحزب والتحالف معا"، مضيفة: "هذه معضلة يحاول الوسط حسمها مع التحالف وربما يكون التجميد المؤقت هو مساره الأخير". يشار إلى أن التحالف واجه خلال الشهرين الماضيين ضربات أمنية قوية؛ حيث تم القبض خلال الشهر الماضي على عدد من رموزه بدءًا من المتحدث باسمه مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال، ومجدي حسين، رئيس الحزب، بالإضافة إلى علاء أبوالنصر، أمين حزب البناء والتنمية وصفوت عبدالغني، القائم بأعمال رئيس الحزب، وآخرين بينهم القيادي بحزب الوسط حسام خلف الله. في سياق منفصل، قالت مصادر بحزب "الوسط" إن المهندس الأمين العام المساعد لحزب الوسط، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، يقود مباحثات التوسط بين مبادرة الإخوان المنشقين والرئاسة. وذكرت أن فاروق سيعقد لجنة مباحثات "ورشة عمل" للوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف على المبادرة التي عرضها شباب الإخوان المنشقين، بعد أن سلمهم الشاب نسخة من المبادرة، بحسب المصدر.
