كشفت وزارة التجارة والصناعة الكينية عن معلومات خطيرة عن سيناريو يديره بعض رجال الأعمال في مصر لرفع أسعار السكر داخل الأسواق المصرية. فقد أكد تقرير لمجلس السكر الكيني أن رجال الأعمال المصريون يغرقون الآن الأسواق الكينية بالسكر المصري بأسعار تقل كثيرا عن سعره الحقيقي. وقال تقرير للمجلس أن مصر تخالف بذلك القواعد التجارية المعمول بها بين دول الكوميسا لان كينيا تشترط أن يكون السكر المصدر إليها من مصر ليس من إنتاج مصر، كما أن كينيا تعامل الصادرات المصرية إلى كينيا من السكر المستورد معاملة تفضيلية من حيث الأسعار. وقد أمر وزير التجارة والصناعة الكيني بإجراء تحقيقات في شكاوى مجلس السكر الكيني. في الوقت نفسه كشف ايفانسي كيدروا نائب رئيس مجلس السكر عن وصول السفينة mvsinai إلى المواني الكينية محملة ب 17 ألف و500 طن سكر مصري بأسعار تقل عن أسعار تكلفة الإنتاج. وقال نائب رئيس مجلس السكر الكيني أن المجلس مندهش أن تأتي هذه الصادرات من السكر المصري بأقل من أسعاره في حين تؤكد كل المنشورات الصادره عن منظمة الأغذية الزراعية عن نية الحكومة المصرية لاستيراد 1.2 مليون طن متري من السكر لمواجهة الطلب على السكر عام 2006 وأشارت وزارة التجارة والصناعة الكينية أن صادرات مصر من السكر إلى كينيا تبلغ 10 مليارات شلن (من العملة الكندية). وقالت مصادر بالغرفة التجارية بالإسكندرية للمصريون أن هناك عددا من المصدريين المصريين قاموا بإفراغ الأسواق المصرية من السكر في الفترة الأخيرة وذلك بإعادة تصديره لعدد من الدول الأفريقية بأقل من أسعاره وتخزين كميات أخرى وذلك بهدف الضغط على الحكومة لرفع أسعار بما يحقق لهم مكاسب هائلة حيث أنهم كانوا متعاقدين بالفعل منذ فترة على استيراد كميات كبيرة من السكر تقدر بحوالي 750 ألف طن. واتهمت تلك المصادر رجال أعمال وفي نفس الوقت يتولون مناصب هامه في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وفي نفس الوقت هم أصدقاء لوزير التجارة والصناعة الحالي مهندس/ محمد رشيد بالضلوع في اختلاق أزمة السكر الأخيرة عن طريق تخزين كميات كبيرة في مخازنهم أو عن طريق تصدير كميات أخرى لبعض الدول الأفريقية لإغراق أسواقها بالسكر المصري الرخيص. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشكو فيها رجال الأعمال الكينيين من إغراق أسواقهم بالمنتجات المصرية المرة الأولى كانت في نهاية يناير الماضي عندما اشتكت جمعية المنتجين الكينيين من إغراق أسواقها بالمنتجات الصناعية والغذائية المصرية ، وهو ما نفاه وقتها المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب واتهام ضلوع جهات أجنبية لإغراق مصر من الأسواق الأفريقية.
