اكتظ صباح أمس الممر المؤدى إلى لجنة الأحزاب السياسية بدار القضاء العالى بشخصيات عامة ورجال سياسة وشباب. مؤسسون لثلاثة أحزاب ليبرالية توجهوا إلى مقر اللجنة حاملين كراتين من الملفات لتقديم أوراق الإشهار. الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كان أول الحاضرين محملا بما يزيد على 6 آلاف توكيل للمؤسسين، ليصبح بذلك الحزب الرابع الذى يقوم بالإخطار وفق القانون الجديد، بعد حزب الحرية والعدالة (الإخوان) والنور (السلفيين) و(الحرية) الذى ينتظر قرار اللجنة يوم الأحد القادم. وأمضى عدد من مؤسسى المصرى الديمقراطى من بينهم محمد أبوالغار وعماد جاد وزياد العليمى وإيهاب الخراط ما يقترب من 4 ساعات متصلة فى توقيع أوراق التوكيلات ولائحة وبرنامج الحزب، والسيرة الذاتية للأعضاء المؤسسين وعقود إيجار المقررات كما اشترطت اللجنة. حزب المصريين الأحرار كان ثانى الحاضرين صباح أمس، وتقدم أعضاؤه المؤسسون راجى سليمان وهانى سرى الدين مع 13 من أعضاء الحزب حاملين 20 كرتونة مستندات لتقديم 5500 توكيل رغم أن الحزب، الذى دعا إلى إنشائه رجل الأعمال نجيب ساويرس، جمع كما يقول «أكثر من 14 ألف توكيل»، ربما تيسيرا للإجراءات والنفقات. فقد اشترطت لجنة الأحزاب أن تتم كتابة أسماء جميع الموكلين بخط اليد «تفاديا للطعن بالتزوير» كما قال مصدر قضائى فضل عدم كشف اسمه. وحسب المصدر يقوم عدد من الموظفين بتسلم أوراق الأحزاب، فى حضور مندوبين عنهم، ومراجعة التوكيلات وأرقامها ومطابقتها مع بيانات الرقم القومى ومراجعة محل الإقامة «للتأكد من أن التوكيلات تمثل 10 محافظات على الأقل». حجم المستندات المطلوبة دفع اللجنة إلى إرجاء تسلم أوراق حزب العدل الذى حضر شبابه محَملين كمنافسيهم بنحو 15 كرتونة. «اللجنة أبلغتنا أن لديهم عجزا فى الموظفين وطلبوا منا إحضار 4 موظفين من عندنا للمساعدة فى العمل»، كما قال ل«الشروق» مصطفى النجار وكيل مؤسسى الحزب. النجار الذى استنكر هذه الخطوة من قبل اللجنة «فى ظل حديث عن تشجيع للأحزاب الجديدة» يعود مع شباب حزب العدل صباح غد إلى محكمة النقض فى المحاولة الثانية لتقديم أوراقهم.
