علق قياديان ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" على تأجيل الحكومة البريطانية تقرير البحث والتحري التي شكلتها لمراجعة فلسفة وأنشطة الإخوان بقولهم أن بريطانيا تتجه لرفض اعتبار الإخوان منظمة "إرهابية". وقال محمد الشبراوي، عضو حركة "الشعب يدافع عن رئيسه"، إن "محاولات السعودية والإمارات المستمرة لحث بريطانيا على اتخاذ موقف نحو اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لن تفيد". وأضاف ل"المصريون" أن "التسريبات الخاصة بتقرير اعتبار الجماعة إرهابية ببريطانيا يسر إلى الرفض ويدعم تاريخ الجماعة المخالف تماماً لمناهج العنف". وتابع: "أن حكومة ديفيد كاميرون حتى وإن استمالتها ضغوط السعودية والإمارات عبر الصفقات المالية المغرية والتي تعنى حكومة كاميرون فى المقام الأول فإن المؤسسية التي تتميز بها بريطانيا سيكون لها اليد العليا وسيكون القضاء البريطاني صاحب القول الفصل فى هذا الصدد". من جانبه قال إمام يوسف، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "الخليج لازال يستدرج الدول الغربية ويمارس عليها ضغوط اقتصادية لتحقق مآربها بجعل الجماعة إرهابية ولكن كل المحاولات ستبوء بالفشل لأنها إصلاحية غير إرهابية ولن تتورط في أي حادث عنف"، بحسب قوله. وأوضح أن "تقرير إدراج "الإخوان" ك جماعة إرهابية سيلقى رفض المنظمات الحقوقية ببريطانيا وباقي الدول الغربية لنزاهة قضائها". وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلت أمس الأحد، عن مصادر رسمية لم تسمها، إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسئولين على ما انتهى إليه من نتائج. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مسئولة أن "التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية". وقالت إن "وزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط". وأضاف: "الدولة في بريطانيا تعاصر جماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأة الجماعة في 1928، عندما كانت تحتل بريطانيا مصر عسكريا، ثم سياسيا، وملفات الإخوان متابعة لديها دون أي مشكلة". وفي أبريل 2014 ، أمر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا ديفيد كاميرون، بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج". وأضاف أن "التقرير سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط". جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أدرجت في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان " إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة. ولحقته بعد ذلك السعودية، مارس الماضي، بإدراج الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية".
