فجرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية مفاجأة مفادها أن بعض الوزراء في حكومة ديفيد كاميرون عرقلوا نشر نتائج التحقيقات حول أنشطة "الإخوان المسلمين", بعد ان انتهت إلى تبرئتهم من "الإرهاب". وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 أغسطس أن حكومة كاميرون تتعرض ل "ضغوط هائلة" في هذا الصدد من حلفاء بريطانيا في منطقة الخليج, وتحديداً السعودية والإمارات العربية المتحدة, اللتين حظرتا الإخوان. ونقلت الصحيفة عن مسئولين حكوميين بريطانيين قولهم إن التقرير انتهى إلى ضرورة عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، بل إنه لم يقف على دليل يُذكر يُثبت ضلوع أفرادها في أنشطة إرهابية. وأشارت إلى أن وزراء في حكومة كاميرون انتابهم قلق كبير من رد فعل حلفاء بريطانيا في الخليج وتحركوا لتأجيل نشر التقرير عدة أسابيع، بحسب شخصين على دراية بالتقرير، كما ذكرت الصحيفة. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية السير جون جنكينز إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً. واتخذ كاميرون تلك الخطوة إثر "ضغوط" من حلفاء بلاده في منطقة الخليج وتحديداً السعودية والإمارات, حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية. وقتل الجمعة سبعة من رافضي "الانقلاب" بالجيزة والقاهرة أثناء تفريق الأمن المصري مظاهرات في الذكرى الأولى لمجزرة ميداني رابعة العدوية والنهضة. وقتل ثلاثة متظاهرين برصاص قوات الأمن في منطقة فيصل بالجيزة المجاورة للقاهرة, وآخران في منطقة الحوامدية بالمحافظة نفسها. كما لقي متظاهر حتفه برصاص الأمن في حي المطرية بالقاهرة, وقتل آخر لاحقا في ظروف مماثلة, وقال ناشطون إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ورصاص الخرطوش والقنابل المدمعة لتفريق متظاهرين مناهضين ل "الانقلاب" في هذه المناطق. وكان سبعة متظاهرين -بينهم فتاة- قد قتلوا الخميس, مما يرفع إلى 14 عدد القتلى أثناء يومين ضمن الاحتجاجات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية في الذكرى الأولى لمقتل المئات في فض اعتصامي رابعة والنهضة. ودعا التحالف الخميس إلى استمرار التظاهر, وأطلق على موجة الاحتجاجات الجديدة "القصاص مطلبنا" للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مذبحة رابعة والنهضة