أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتضم اللجنة عضوية وزير شئون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات، يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء. وتختص اللجنة العليا للتشريع بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها. كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها. مشروعات القوانين كما تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم. وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة بصورتها النهائية، وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار. أن عام 1988 شهد تشكيل لجنة عليا لشئون التشريع كانت لها ذات أهداف واختصاصات اللجنة الحالية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق غاياتها، واليوم هناك إرادة سياسية حقيقية ستساعد اللجنة الحالية على تحقيق تلك الأهداف. إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه، سيما وأن القانون يُعد المنبع الرئيسي لكل روافد الحياة في المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التي قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك. أن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الاقتصادي لاقت احترام العالم كله، خاصة أنها جاءت بإرادة مصرية خالصة ودون أية أملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم استطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لصالح الوطن في المستقبل القريب وبهدف بناء مصر. أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تضمنت الإعلان عن عدد كبير من المشروعات المهمة والتي تؤكد أن مصر بما تملكه من موارد ستظل قبلة الاستثمار في المنطقة. إن الحرص على أن تأتي قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها إن صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، لأن رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتمامًا خاصًا، إدراكًا منه لأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها. أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الإصلاح والتقدم، وتطوير منظومة العدالة، والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية، وتقصير أمد التقاضي، من أهم الخطوات بجوار الإصلاح التشريعي، و الابتداء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن. كما توافق أعضاء اللجنة على إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع، والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومي. كما تم تكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجان الفرعية والتحدث رسميًا باسمها. وشُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهي:«تشريعات اجتماعية، تشريعات اقتصادية، الأمن القومي، التقاضي، العدالة، تشريعات التعليم، التشريعات الإدارية، تشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات». وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة. أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها بحسب الأحوال حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصري. أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكل التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها. أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً، سوف يسيران معًا بالتوازي بما يكفل الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأي العام. أدت المتغيرات الإدارية الدولية في مجال إعادة الابتكار لوظائف الحكومة والتمكين والمنافسة إلى انهيار وتصدع الضمانات التي كانت تتمتع بها الإدارة داخل الدول، إذ أصبح على الإدارة أن تواجه كافة التحديات بعد أن نزعت عنها كافة أشكال الدعم الحكومي وانطلاقا من هذه المتغيرات وانعكاسها على الاتجاهات الحديثة للجهاز الادارى للدولة في ظل قانون الوظيفة العامة يمكن القول أن هذه الاتجاهات سوف تنعكس آثارها على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ففي ظل العناصر البشرية المدربة والمؤهلة التي سوف يتم تزويد الجهاز الإداري بها سوف تنعكس أثارها على تأدية الخدمات للمستثمرين سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب. أن التشريعات المتعلقة بمنظومة العدالة سوف تكون ذات تأثير كبير لدى المواطنين، حيث إنه لا يمكن أن يتصور في أي بلد في العالم وفي درجات متدرجة وقوانين من 1937 مثل قانون العقوبات وبعد أن يمكث أكثر من 7 سنوات ممن الممكن أن يأخذ براءة. إنه من الطبيعي أن تكون قائمة التشريعات التي أعدها مجلس الوزراء علي رأس أولويات التشريع في عمل اللجنة، خصوصًا أن الحكومة السابقة برئاسة محلب أقرتها، وذلك بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليها. أنه من الضروري أن تنظر اللجنة لتلك القوانين جيدًا كما اعتمدت أغلب استراتيجيات مكافحة الفساد على عدد من الآليات، من أهمها: تحسين الشفافية والمساءلة، وتقييم الإرادة السياسية ونقاط الدخول، وتشجيع مشاركة المواطن، وإتباع منهج شامل للإصلاح، تأتى الويه هامه للتشريعات ألاقتصاديه لأنها مرتبطة بالتنمية ألاقتصاديه والنهوض الاقتصادي الوطني وانتشاله من عسرته لذلك تأتى الإصلاحات التشريعية ألاقتصاديه أهميه قصوه يجب الإسراع بها لكي تؤتى ثمارها في النهضة ألاقتصاديه التي نصبوا إليها في المرحلة الحالية وتأتى أهميه هذه الإصلاحات لتحقيق التنمية ألاقتصاديه لمصر وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل ومناخ جاذب ومشجع ودافع وعادل لقطاع الإعمال والاستثمار وتحديد علاقات واضحة وعادل بين العامل والمالك وبين المؤسسة والدولة وتبسيط وتسهيل العلاقات وإجراءات التقاضي من خلال إلغاء أو تحديد كافه المشروعات المتعارض أو المتناقضة بعضها البعض أو المخالفة مع الدستور الجديد يوجد في المنظومة التشريعية المصرية حاليا 27 إلف تشريع في المحالات ألاقتصاديه من اجمالى 60 آلف تشريع في المنظومة التشريعية يعادل ثلت التشريع المصري تقريبا فكان الهدف الاساسى والمنشود تشكيل لجنه الإصلاح التشريعي للقضاء على غاية التشريعات لكي تصل بمصر إن تكون أفضل ألدوله في العالم جاذبه للاستثمار ودافعه للعمل ولقطاع الإعمال ولكي نحقق اكبر معدلات تنميه ونقض على الفقر ونوفر 7 ملايين فرصه عمل فورا ونعد مجتمعا لاستيعاب ثمانين مليون اضافيه في أربعون عاما (عام 2050 ) حين يصل عدد سكان مصر إلى 176 مليون نسمه بناء ذلك يتم تحديد فلسفه الإصلاح التشريعي والتي تعكس فلسفه التنمية وطيبه المرحلة الجديدة الواعدة التي يقطع لما كل المصرين والإصلاح التشريعي الاقتصادي وتحدد فلسفه في ضوء وظل الرؤية ألاقتصاديه للدستور المصري الجديد والرؤية السياسية للقيادة الحالية للبلاد فهل نحن نبتغى الاقتصاد الراسمالى أم الاشتراكي أم إننا نبتغى الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية معا لذلك يجب علينا تحديد طبيعة وفلسفه وسياسات المرحلة الاجتماعية والاقتصادية والتي يعيشها المجتمع المصري واستخلاص الفلسفة والمبادئ والسياسات المعبرة عن فلسفه الاقتصاد الحر والتحرر الاقتصادي والاجتماعي :- يؤتى تحقيق هذا الصدق من خلال منظومة قانونيه وإصلاح تشريعي أللتشريعات الحالية لتحقيق الأهداف ألاقتصاديه الاتيه :- أولا:- ترك النشاط الاقتصادي لقوى السوق ثانيا:- تقليص دور الدولة والتدخل الحكومي ثالثا :- إطلاق الحرية لجميع القطاعات لممارسه النشاط الاستثماري والاتناجى رابعا :- أزاله القيود الحواجز التي تمنع الحرية وحركه التجارة والأسواق خامسا :- أزاله القيود على حركه الأموال والسلع والخدمات من والى الدولة سادسا :- العمل على إلغاء القيود في مجال الأجور أو وضع قيود أو شروط على التوظيف سابعا :- إلغاء القيود على حركه العمل بما يضمن ارتباط أسواق العمل دون شرط أو قيود ابرز التشريعات الواجب تعديلها هي قانون89 الخاص بالاستثمار وكذاك قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الذي عدل 17 مرة يجب إلغاءه بالكامل وإعداد تشريع موحد للعاملين المدنيين بالدولة تحت مسمي قانون الوظيفة العامة من اجل مصلحة الوظيفة والمواطن والدولة وكذلك القانون الموحد لبناء الكنائس وفقا للنص الدستوري الجديد والتي تتضمن نص المادة 235 من المواد الانتقالية فيه تنص علي يصدر مجلس النواب في أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسحيين لشعائرهم الدينية ولان الجهاز الإداري مازال مترهل ومرتعش ويعاني من التردد في اتخاذ أهم القرارات الإدارية المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية وبخاصة التراخيص وتجديد العقود مغامرة يتجنبها المسئولون كلما امكنهم ذلك ويرجع ذاك عدم الانضباط التشريعي بشأن المساءلة الجنائية في جرائم المال العام وعدم اتخاذ أية إجراءات إصلاحية حقيقية لمعالجة القصور القائم في النظم الإدارية الحالية بشأن التصرف في الأراضي ومنح التراخيص ومعالجة الآثار القانونية للاخلالات التعاقدية لذلك نري سرعة الإصلاح التشريعي في المواد الجنائية وبخاصة مواد جريمتي التربح والإضرار بالمال العام بأن تربيح الغير أو الإهمال الجسيم بالمال العام مالم يكن سلوكا مقرونا برشوة فأية مخالفات قد يرتكبها الموظف العام في هذا السلوك والإطار ما لم يكن مقرونة برشوة أو منفعة خاصة تعود علية أو لذويه فإنها لا تهد جريمة جنائية إن الإفراط في الاتهامات الجنائية لن تحقق أية حماية للمال العام وكذاك لا يجوز التجريم الجنائي للمخالفات التعاقدية مالم تكن هذه المخالفات مقرونة بجريمة تزوير و منفعة خاصة له أو للأحد إقرانه أما التأخير في التنفيذ أو السداد فهو يثير المسئولية المدنية والإدارية دون الجنائية كما هو في التشريع الجنائي الحالي أن أهم مخاطر الفساد على المستوى المحلى تتمثل في إهدار الأموال العامة، وسوء تخصيص الموارد وإمكانات التنمية في الوحدات المحلية، وعدم كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وإضعاف المناخ الاستثماري، وانخفاض النمو الاقتصادي في المحليات. كما يقوض الفساد الأهداف الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والسياسية للوحدة المحلية. تقوية القطاع المالي مع وجود خطة حوافز تساعد على زيادة معدلات النمو، خطوات تتخذها الوزارة في تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليص مدة تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، إلى جانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وغيرها، مع مراعاة ملاءمتها القواعد والقوانين الدولية. استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل بقية المحافظات. . وكانت لهذا التغيير أيضاً صلة بتوزيع الموارد الاقتصادية داخل الدول، فبدلاً من تخصيص الموارد لأغراض تعزيز الوضع التنافسي والتنويع والبحث والتطوير، باتت موارد اقتصادية كثيرة تذهب داخل بعض الدول إلى المؤسسات الأمنية. وتحت مسميات الأمن الوطني، تعطل العديد من الاستثمارات إلى درجة أن فتح ورشة عمل صغيرة في دولة مثل مصر كان يتطلب إلى وقت قريب تصريحاً أمنياً. وفي ظل هيمنة الجهات الأمنية في بعض الدول، نأى رجال الأعمال المستقلون بأنفسهم عن الخوض في مبادرات جديدة لأن الشريك الأمني كان في انتظار حصته، فسادت حال من عدم اليقين دفعت بالنشاطات إلى اتجاهات أخرى بعيدة من تلك التي كان يمكن أن تساهم في الانتقال إلى مراحل جديدة على سلم التنمية الاقتصادية. أن الدولة كانت حريصة على تهميشه وشغله بقضايا جانبيه حتى أصبح الهدف في معظم الأحيان هو مجرد البقاء وظهرت فيه حالات فساد كثيرة ولم يكن يحس به جموع الشعب نتيجة الحصار الشديد المفروض عليه والذي كان الغرض منه تهميش دوره في التحول الديمقراطي والتنمية وترسيخ حقوق الإنسان وأن العمل يجب أن يبدأ بصياغة تشريعات فاعله توفر مجال العمل الخلاق للجمعيات والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للعودة بالمجتمع المدني إلى دوره المحوري في النظم الديمقراطية وليس ذلك على المصريين ببعيد فالأمل والعمل يحققان الأحلام
