قال أحمد حجازى، رئيس هيئة الدفاع عن أهالى ضحايا الثورة فى الغربية، إن النيابة تركت ثغرة قاتلة عندما أحالت المتهمين من رءوس النظام السابق بالتحريض على قتل الثوار إلى المحاكمة، بمن فيهم الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى دون أن يشمل قرار الإحالة تقديم فاعل أصيل لتلك الجرائم بما يهدد بنسف أركان القضايا المتهم فيها عدد من قيادات الداخلية بمختلف محافظات مصر». وبحسب حجازى فإن اتهام الرئيس السابق والوزير الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة وعدلى فايد مدير إدارة الأمن العام واللواء أحمد رمزى بالأمن المركزى، تم فى قضايا مرتبطة فيما يطلق عليه (مشروع إجرامى واحد للمحرضين). وطالبت مذكرة هيئة الدفاع، المقدمة إلى هيئة المحكمة بجلسة أمس الأول، ، بإدخال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى فى القضية باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية وضم سجل الطلقات والسلاح المنصرف لقوات الأمن العام والمباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى فى الفترة من 1يناير وحتى 30 يناير وكذلك ضم صورة رسمية من القضية رقم 1227لسنة 2011 جنايات كلى قصر النيل والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى ومعاونوه. وطالب الدفاع بتعديل القيد والوصف بإضافة عبارة (حال كونهم أطفالا) لكل من الطفلين الشهيدين عزام حميدو عزام واحمد عوض مصطفى محمود وإضافة مواد جديدة خاصة بقانون الطفل. كما طالب حجازى بضرورة السماع لأهالى المجنى عليهم وهم المدعون بالحق المدنى كشهود إثبات. وكانت المفاجأة فى مذكرة الدفاع هى الإصرار على إدخال متهمين جدد من قيادات الشرطة لم يشملهم أمر الإحالة وهم المقدم إبراهيم عبدالحميد صقر قائد أول التشكيل الخامس بقوات الأمن أثناء الأحداث فى 28 و29 يناير بشارع الجلاء وأمام قسم ثان طنطا والملازم أول كريم صلاح إبراهيم قائد التشكيل الخامس بقوات الأمن فى نفس الفترة لإعطائهما أوامر للمجندين بالتعامل مع المتظاهرين سلميا بالرصاص الحى والمطاطى والآلى وإطلاق النار عليهم وقتلهم وإصابتهم والمقدم عماد الدين أمين شاكر قائد الكتيبة الأولى للأمن المركزى من قطاع اللواء جمال فايد والتى كانت موجودة بشارع الجلاء وأمام قسم ثانى طنطا ومنطقة القرشى وذلك بنفس الاتهامات السابقة وإدخال اللواء طلعت بسيونى شلبى قائد قوات الأمن المركزى بطنطا أثناء الأحداث بداية من 25 يناير وحتى تعيينه وكيلا للإدارة العامة بوسط الدلتا لكونه المسئول عن قوات الأمن المركزى فى تلك الفترة، كما طالبت بإدخال اللواء مجدى أنور نصيف تادرس مساعد مدير الأمن للوحدات فى نفس الفترة بنفس الاتهامات والعقيد أيمن زكريا كامل قائد كتيبة الدعم وقائد قطاع الأمن المركزى لاشتراكه مع غيره من القيادات فى إصدار تلك الأوامر والعميد حسام أحمد توفيق قائد قطاع الأمن المركزى بطنطا واللواء أحمد حمدى أحمد مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بوسط الدلتا سابقا والذى يناط به إصدار الأوامر لجميع قوات الأمن المركزى وذلك طبقا لأقوال المتهم الرابع اللواء صلاح محرم فى الصفحة رقم 1993من أوراق القضية. وكانت جلسة المحاكمة قد شهدت مفاجأة مثيرة، عندما تقدم والد المجنى عليه، «سامح سمير عاشور» للنيابة العامة بتنازله عن الدعوى المقامة ضد القيادات الأمنية والمتهمين بقتل ابنه، مؤكدا فى بلاغ رسمى أن ابنه قتل على يد أحد المسجلين خطر ويدعى «عمرو كباكة»، المحبوس حاليا داخل سجن قسم ثان طنطا، والذى حاول الهرب أمس الأول من محبسه. وقال الأب فى البلاغ 1031 لسنة 2011 إدارى قسم ثان طنطا والمقيد برقم 168 حصر تحقيق نيابة ثان طنطا، إن كباكة قتل المجنى عليه بقرية ميت حبيش، التابعة لمركز طنطا، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، ونقل الجثة إلى أحد شوارع المقابر بمنطقة القرشى، وأن ذويه ظنوا أنه قتل على يد رجال الشرطة خلال الثورة. الأمر الذى استغله أحمد الصباغ، محامى قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، وأشار إلى أن نيابة ثان طنطا تجرى تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من والد المجنى عليه لبيان حقيقة القضية.
