دخل العشرات من خريجي جامعة الأزهر الذين استبعدوا أمنيا من التعيين أئمة بوزارة الأوقاف في اعتصام مفتوح أمس أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، وهو الاعتصام الرابع من نوعه. يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوزير الدكتور عبد الله الحسيني لإنهاء مشكلتهم واتخاذ قرارا بتعيينهم مع تعويضهم عن سنوات استبعادهم رغم اجتيازهم الاختبارات، بسبب تقارير جهاز "أمن الدولة" التي أوصت بعدم تعيينهم لخطورتهم الأمنية. اتهم المعتصمون الوزير برفض حل الأزمة وأنه يعمد إلى التسويف، مؤكدين أنه عقد اجتماعا معهم أمس تذرع خلاله بعدم وصول درجات مالية من وزارة المالية لهم، مما اعتبروه رفضا لمطالبهم بصورة غير مباشرة. ورفع المعتصمون لافتات تعبر عن مطالبهم ومنها: "المستبعدون أمنيا إلى متى؟" و"لماذا الإصرار على استبعاد كفاءات الدعاة" و "نحن أزهريون وسطيون ولسنا متطرفين يا مسئولي الأوقاف" و"الأزهريون ممنوعون قبل الثورة وبعدها". وكان العشرات من المستبعدين أمنيا اعتصموا من قبل أمام مكتب وزير الأوقاف للمطالبة برحيل الوزير الحسيني بسبب تجاهل مطالبهم، مؤكدين أنهم نجحوا في الاختبارات لكن أسماءهم لم تدرج في كشوف الناجحين بسبب دواعٍ أمنية. وطالبوا الوزير بتنفيذ ما وعد به بعودة جميع الأئمة المستبعدين لممارسة أعمالهم. لكن الحسين قام بالاستعانة بقوات الشرطة لفض اعتصامهم وطردهم من ديوان عام الوزارة بسبب منعه من ممارسة عمله وتعطيل سير العمل بالوزارة. وقامت قوات الشرطة باستخدام القوة المفرطة معهم حيث قامت بضربهم بالهراوات وركلهم بالإقدام حتى تم إخراجهم من ديوان عام الوزارة، مما أسفر عن إصابة خمسة من المعتصمين.