كشفت مصادر مقربة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن توجه لدى الفصائل الفلسطينية بإيفاد الرئيس محمود عباس "أبومازن" إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتقديم طلب للمنظمة الدولية بفرض الحماية على الأراضي الفلسطينية، لمنع قيام إسرائيل من شن حملات على قطاع غزة في المستقبل. ويحظى هذا التحرك، بدعم مصري وعدم ممانعة دولية؛ إذ ترفض الدول الكبرى تكرار إسرائيل لهذه المذابح التي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 1900شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإحالة قطاع غزة أثرًا بعد عين، في ظل استياء دولي من استهداف إسرائيل لمقرات تابعة للأمم المتحدة، منها مدارس "الأونروا" بحجة تحويلها لمقرات لتخزين السلاح وإخفاء مقاتلي المقاومة. وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع اللمسات النهائية على التوجه الفلسطيني لطلب الحماية الدولية، باعتبار أن هذا الأمر قد يخفف الضغوط المتصاعدة على مصر، فيما يتعلق برفع الحصار عن غزة، وتشغيل المعابر بشكل يخفف من ضغوط الفلسطينيين على مصر لفتح معبر رفح بشكل منتظم. إلى ذلك، كشف الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط عن طرح مصر رؤية جديدة، لإنهاء أزمة المعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، تتمثل في وجود بعثة إشراف أوروبية على الجانب الفلسطيني من المعابر، بالإضافة إلى ألف عنصر من حرس الرئاسة الفلسطينية، لضمان عدم استخدام المعابر فيما يثير القلاقل، ومخاوف الجانب الإسرائيلي من استخدامه لمد الفصائل الفلسطينية بالسلاح. أمام بالنسبة لمعبر كرم أبوسالم، فحسب فهمي، فإن هناك طرحًا تدرسه كل الأطراف، يتمثل في وجود شراكة عربية ممثلة في الأردن ومصر ودولة خليجية وممثلين للاتحاد الأوروبي والفلسطينيين وإسرائيل للإشراف على المعبر في إطار مسعى كافل لرفع الحصار عن قطاع غزة، بحيث يضمن انسياب الاحتياجات الإنسانية والتجارية للقطاع ومواد البناء وشاحنات الوقود، لمد القطاع بما يحتاجه، وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ سيطرة حركة "حماس" عليه قبل سنوات. وأوضح فهمي أن اشتراط الجانب الفلسطيني رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة مازال يقف عقبة حتى الآن دون نجاح المفاوضات والوصول لوقف كامل لإطلاق النار أو مد الهدنة بين إسرائيل والمقاومة، حيث مازال الفلسطينيون يتمسكون بآلية واضحة لتشغيل المعابر ورفع الحصار، والحصول على ضمانات دولية تمنع إسرائيل من العدوان على غزة مجددًا، وهو أمر يمكن تسويته. وكشف عن أن "حماس" نقلت للجانب المصري والأطراف الراعية للمفاوضات خشيتها مغادرة إسرائيل المفاوضات، والتذرع بوقف إطلاق النار من جانب واحد، والتنصل من أي التزامات بخصوص أوضاع القطاع، هو ما حدا بها لمطالبة الرعاة بالوصول لاتفاق إطار يلزم الجميع، مع ترك النقاط التفصيلية للخبراء والأجهزة الأمنية للتوصل لتسوية لمختلف القضايا. وأشار فهمي إلى أن القاهرة رفضت مشاركة سياسيين إسرائيليين في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة مكتفية بالطاقم الأمني التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في إطار حرص مصر على دعم المفاوضين الفلسطينيين وقطع الطريق على أي شائعات تتحدث عن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وتل أبيب. في سياق منفصل، استبعدت مصادر مقربة من ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، حدوث تطبيع قريب في العلاقات المصرية مع حركة "حماس"، على الرغم من المرونة التي أبدتها الحركة خلال الفترة الأخيرة مع الجهود المصرية، مشيرة إلى وجود عدد من الشروط المصرية التي ينبغي على الحركة الوفاء بها قبل الحديث عن أي تطبيع. وكشفت المصادر عن وجود توافق بين القاهرة و"حماس" على قيام حركة "الجهاد الإسلامي" بالتوسط بين الطرفين لإزالة كل العراقيل التي تحول دون حدوث تطبيع قريب للعلاقات بين الجانبين.
