أكد خبراء قانونيون، أن قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" لا يمنع أعضاء الحزب وقياداته من خوض الانتخابات المقبلة، خاصة وإنه لم يتطرق لمباشرة الحقوق السياسية لأعضاء الحزب. وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن "حل الحزب لايعني العزل السياسي لأعضائه، فمن حقهم ممارسة الحياة السياسية وخوض الانتخابات القادمة على القواعد الفردية كمستقلين". وأوضح أن "الحكم يعني انتهاء الحزب شرعيًا شأنه شأن الحزب الوطني ومن ثم لاوجود له والانضمام إليه محظور قانونًا ويؤول هو وكل ما يتبعه إلى ملكية الدولة كاملاً". غير إنه شدد على أن "حل الحزب لا يعني حرمان أعضائه من مباشرة الحقوق السياسية من حقهم الترشح كمستقلين، إلا أنه في صدر أحكام جنائية ضده يحرم من الترشح ومن لم يصدر ضده أية أحكام من حقه الترشح". وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إنه "بمجرد صدور الحكم انقضت الشخصية القانونية للحزب ولا يجوز له لإصدار صحيفة، وبالتالي تؤول كل أمواله وممتلكاته والأصول العقارية والمنقولة إلى الدولة". وأضاف "شخصية الحزب انتهت ومن ثم لا يجوز التعامل باسم الحزب وبالتالي لايمكن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة أو بانتخابات تحت مسمى حزب الحرية والعدالة". وقال ممدوح إسماعيل، المحامي والبرلماني السابق، إن قرار حل حزب "الحرية والعدالة" هو آخر طلقات النظام على جماعة "الإخوان المسلمين" بعد طردهم من الحكم وقتلهم واعتقال قادتهم. وأضاف: "بعد الانقلاب وذبح الإخوان والإسلاميين وسجنهم وحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها اليوم، تم إطلاق آخر رصاصة على الإخوان فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم بحل حزب الحرية والعدالة تمامًا لينهى وجود الجماعة والحزب رسمياً تمامًا". وسرد إسماعيل ذكرياته مع تأسيس حزب "الحرية والعدالة" عقب ثورة يناير2011، قائلاً: "حضرت الفرح بمقر الجماعة في المقطم، وحضرت الفرح بإنشاء حزب الحرية والعدالة، ومابين الأفراح والأحزان تبقى الموعظة والتذكرة والرسالة الربانية فهل من متدبر"؟ وتابع داعيًا: "اللهم رد الإخوان لمكانتهم التي ترضاها يا رب العالمين سبحانك ردًا جميلاً". من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي، سليم عزوز، أن "حل حزب الحرية والعدالة كان طبيعيًا لأننا في عهد الثورة"، موضحًا أن "الحزب حصل على الشرعية في عهد الثورة وأفقدت هذه الشرعية في عهد الثورة المضادة الآن". وكانت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، قضت برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب، سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.
