سادت حالة من الهدوء بين القضاة بعد قرار وزير العدل بإحالة ملف التحقيقات مع القاضيين حسن النجار وعلاء شوقى إلى مجلس القضاء الأعلى. وأكد قضاة في "تصريحات صحفية" إنه على الرغم من أن الوزير لم يقدم اعتذارا صريحا ومباشرا للقضاة عما حدث، إلا أن قراره بإحالة ملف القضية لمجلس القضاء الأعلى «بمثابة اعتذار يفهم من بين السطور». وقال رئيس بمحاكم الاستئناف، القاضى أشرف ندا، إن الأهم حاليا هو أن يسعى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء والسلطة القضائية، ونطالبه بسرعة البت فى هذا الأمر وتعديل قانون السلطة القضائية لنضمن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين، فلن نضمن نزاهة أى انتخابات إلا باستقلال تام للقضاء والقضاة. وأضاف أن الحديث عن تهديد القضاة بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات المقبلة إلا بتحقيق استقلالهم الكامل هو كلام مغلوط ولم يتبناه أى قاض حريص على مصلحة بلاده، موضحا أن القضاة قرروا الإشراف على الانتخابات المقبلة فى جميع الأحوال سواء تحقق استقلالهم الكامل وتم تعديل قانون السلطة القضائية أو لم يتحقق، لأن الإشراف القضائى على الانتخابات واجب وطنى ولم يسبق للقضاة أن تقاعسوا عن هذا الواجب ولن يتقاعسوا، ولكنهم يريدون قضاء مستقلا تماما غير منقوص ليتحقق به ما أراده الشعب من طمأنينة تامة ونزاهة تامة فى أى انتخابات أو استفتاء يجرى فى البلاد. وشدد على أن الاستقلال الكامل للقضاء لا يحتاج إلى جهد ووقت لأن قانون السلطة القضائية أحد القوانين المكملة للدستور فيكفى إضافة مادة واحدة له وتنص بالآتى: «تستبدل كلمة مجلس القضاء الأعلى بكلمة وزير العدل فى كل ما يخص القضاة وقانون السلطة القضائية». واستطرد بأن قضية القاضيين علاء شوقى وحسن النجار، انتهت بقرار الوزير إحالة ملف القضية لمجلس القضاء الأعلى، وأن القضاة ليسوا متشددين ويفهمون ما بين السطور ويجلون شيوخهم حتى إن أخطأوا فى حقهم، ووزير العدل إن كنا نعيب عليه ونتحفظ على قراراته، إلا أن ما صدر منه من تصريحات مفادها أنه لا يقبل التحقيق مع المستشارين وكان ما فعله بمثابة استجلاء وجه الحق فى موضوع الشكوى المقدمة من المدعى العام العسكرى فى حق القاضيين، فإن مضمون هذا التصريح نعتبره بمثابة ترضية كافية واعتذار مقبول من رمز من رموز القضاء، ونعتبره تراجعا من الوزير عن خطئه، فالعبرة بالنتائج وليس بالتشدد والتصلب، «فنحن نقول للوزير إن الرسالة وصلت.. وفهمنا اعتذارك.. ونقول للقضاة إن الأهم والأعلى حاليا هو استقلال القضاء». واتفق معه القاضى هشام رءوف، رئيس بمحاكم الاستئناف، مؤكدا أن ما حدث هو تراجع من وزارة العدل عن إجراءات باطلة اتخذتها فى حق القضاة ونكتفى بهذا فيما يخص هذه القضية، فلدينا الأهم وهو تحقيق استقلال القضاء، ونقول للقاضيين علاء شوقى وحسن النجار إن الأفضل من اعتذار الوزارة هو موقف زملائهما وإقرارهم بحقهما فى الحديث، فأى منهما لم يتأثر ولا يمثل ما حدث معهما إهانة، ويكفيهما أن موقف زملائهما نتج عنه عدول الوزير وإقراره بالخطأ، والقضية لابد أن تتوقف عند هذا الحد. وأضاف أن الأهم حاليا هو المحافظة على حقوق القضاة فى التعبير والمطالبة دائما بحقوقهم فى الحديث والإدلاء بالرأى فى القضايا العامة، وألا يراجعهم أحد فى هذا الحق الذى هو من أهم مبادئ استقلال القضاء ونزاهته. وشدد على القضاة بأنه لا يمكن أن يفكروا أبدا فى الامتناع عن الإشراف على الانتخابات بعد أن وضع الشعب ثقته فى القضاة، وطالب بأن تكون الانتخابات تحت إشرافهم إشرافا كاملا، «فنحن لن نتخلى عن إرادة شعبنا وأرى أنه لا يجب الحديث فى هذا الشأن مرة أخرى». من جانبه، رفض القاضى علاء شوقى، رئيس بمحاكم الاستئناف، التعليق على قرار إحالة ملف التحقيق معه وزميله حسن النجار إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ناشدهم عدم التعليق على الأمر حتى البت فيه، وأن يعتبر هذه المناشدة قرارا ملزما له لأنها صادرة من رئيس مجلس القضاء الذى يتبعه، أما لو كانت صادرة من وزير العدل فلم يكن يلتزم بها لأن وزارة العدل ليس لها ولاية على القضاة ولا تلزمهم بشىء.
