حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بإهدار المال العام والإضرارالعمدي به بما قيمته 10 عشرة ملايين جنيه. وقد استمعت المحكمة بجلسة الخميس إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونيا بحق المتهم، وأن تضرب المحكمة بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إهدار المال العام التي تمثل جرما في حق المجتمع، وأن "تجتث تلك الشجرة العفنة التي أفسدت ما حولها من جنان". وقال المستشار محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا إن المتهم (أسامة الشيخ) سعى في الأرض فسادا واستحل الأموال وتلاعب بمقدرات الأمة مع ان الله أنعم عليه بنعمة العمل الشريف وكان يتقلد منصبا رفيعا شريفا كان يتوجب عليه بث مكارم الأخلاق في نفوس الشباب، إلا أنه اتجه بمخالب فتاكة وضميرغائب الى الإضرار بأموال الشعب . ترجع وقائع الدعوى عندم تقديم مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق ببلاغ يفيد بأن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبرم 15 عقدا للإنتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الأعمال للجان المختصة مخالفا بذلك القرار الصادر من مجلس الأمناء والزم جهة عمله بالمشاركة في تكلفة إنتاج مغال فيها مما تسبب بالإضرار بأموال الإذاعة والتليفزيون بما يقدر 10 بعشرة ملايين و667 الف جنيه، وارتكب جناية الإضرار العمدي بالمال العام بصفته موظفا عاما وطبقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والتي حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام . وسردت النيابة العامة في مرافعتها الأدلة التي توصلت إليها من خلال التحقيقات والأوراق وتحريات الرقابة الإدارية وتقارير اللجان المشتركة التي كشفت عن إدانة المتهم خلال فترة رئاسته للاتحاد، فضلا عن إقرار المتهم خلال التحقيقات وإعترافه بالإنتاج المشترك.. حيث أكدت الرقابة الإدارية أن أسامة الشيخ تسبب في إهدار المال العام . فيما طالب دفاع أسامة الشيخ ببراءته استنادا إلي ما اعتبره خلو أوراق القضية تماما من أي دليل مادي وفني يدين المتهم وأن كل ما جاء يعد بمثابة تحامل على المتهم من قبل النيابة . وأشار إلى أن الأسلوب والنظام الذي اتبعه موكله في عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو أسلوب متبع منذ عام 2002 في عهد أحمد أنيس رئيس الاتحاد الأسبق دون أن تصدر أية ملاحظات بشأنها. وأضاف أنه لا يوجد أي إضرار بأموال الاتحاد استنادا إلى أن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد إحدى شركات الاتحاد التي وقع معها عقود إنتاج مشترك. كما دفع بانتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لبحث الأعمال الدرامية محل الاتهام لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية، ودفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم جديتها وكفايتها ولكونها تحريات مكتبية. من جهته قال أسامة الشيخ في معرض دفاعه عن نفسه إنه منذ توليه منصبه حقق أعلى العائدات المالية لصالح التلفزيون المصري من الإعلانات ومسلسلات لبت طلبات وتطلعات المشاهدين إلى جانب الانفرادات بالعقد الحصري لها. وأشارالى أنه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد في الثانى من فبراير الماضي اعتراضاا على سياسة الوزير السابق أنس الفقي وإدارة التلفزيون.. مشيرا إلى أنه تمكن في عام 2010 من الحصول على أعلى نسبة للمشاهدة بالإضافة إلى انفراده بالعرض الحصري ودعم مكتبات الاتحاد وزيادة التسويق. يشار إلى أن النيابة العامة تتهم أسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون) أضر عمدا باموال جهة عمله إضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 5 نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير. وأشارت النيابة إلى أن الشيخ تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغال فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10ملايين و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق .
