صدرت في العاصمة الأردنية الأربعاء، الإرادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام، وهو القانون الذي كان قد طلبه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من رئيس وزرائه العمل عليه في أواخر شهر مايو الماضي، في رسالة وجهها له، وتطرق فيها إلى قضايا داخلية أخرى، وعلى رأسها مكافحة الفساد. ونص القانون على إعفاء عام "لجميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية" التي وقعت قبل الأول من يونيو الجاري، "سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية". وكان العاهل الأردني طلب في رسالته، التي وجهها بمناسبة عيد الاستقلال الأردني، إلى البخيت، إصدار قانون عفو عام حسب "القوانين المرعية"، وشدد فيها على "شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات." كما شدد عبدالله الثاني في الرسالة على أن "الأردنيين مجمعون على رفض الفساد، ولا يرضوْن أن يتخذ من هذا الرفض باباً للإفساد. فعلى كل من يملك البيّنة بفساد أنَّى وقع، ومن أيِّ كان، ومهما كان موقع مرتكبه الاجتماعي، أن يتقدم للقضاء النزيه والعادل لإحقاق الحق". وكان رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، قد قال في الخامس والعشرين من مايو الماضي: إن قانون العفو العام سيصدر قبل العاشر من شهر يونيو، مشيراً إلى أنه لن يشمل جملة من الجرائم من بينها الإخلال بالوظائف العامة. ولم يعرف ما إذا كان القانون سيشمل قضية الجندي أحمد الدقامسة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد لإدانته بقتل سبع طالبات إسرائيليات، بقانون العفو العام. وكان العاهل الأردني قد تلقى الأربعاء برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي على العرش، كما تلقى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
