قرر المستشار عادل عمارة، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، إحالة ملف قضية ضباط أمن الدولة، إلى مكتب النائب العام لضمهما إلى التحقيقات التي تجري في القاهرة، وذلك بعد اتهامهم بحرق مبني مقر امن الدولة بمنطقة الفراعنة وفرم وإتلاف المستندات التي تدينهم. توصلت تحقيقات مدحت شرف، رئيس النيابة، إلى قيام عدد من المواطنين بتنظيم تظاهرات أمام مقر أمن الدولة بشارع الفراعنة مطالبين بحل الجهاز، بعدها أعلنوا عن نيتهم للاعتصام بعد مشاهدتهم للأدخنة التي تصاعد بكثافة من سطح المقر، والتي تبين قيام الضباط بحرق الأوراق والمستندات التي تدينهم. وتم إعطاء الأوامر بشكل مباشر إلي قوات الأمن المركزي، لإطلاق القنابل "المسيل للدموع"، بقصد تفريق المتظاهرين عن المبني، والتي سقطت على بعض السيارات الخاصة بالضباط التي كانت متواجدة أثناء الواقعة وإتلافها، وإصابة العديد من المتظاهرين بحروق واختناقات استدعت نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم. بالإضافة إلى قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإصابة 6 أفراد من القوات المسلحة من بينهم ضابطان، و4 جنود، نتيجة الاشتباكات التي حدثت، وتم القبض على مدير مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وبعض ضباط أمن الدولة، وتوجيه تهم إطلاق الرصاص الحي على الجيش والمتظاهرين.
