قدم فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خلال جلسة أمس من «محاكمة القرن»، خطاباً أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، يؤكد فيه أن «مبارك» لم يحصل على أى عمولات من صفقات السلاح، رداً على مخاطبة من النائب العام للمخابرات الحربية . وعلق محامى «مبارك» على الخطاب قائلاً: «هذا أبلغ رد على من يقول إن مبارك تلقى عمولات من صفقات السلاح خلال توليه رئاسة البلاد». وأصيب الرئيس الأسبق بوعكة داخل القفص، وأمرت المحكمة فى منتصف الجلسة بتوقيع الكشف الطبى عليه وإعادته إلى مستشفى المعادى العسكرى، وطلب «الديب» من المحكمة استكمال الجلسات بالمستشفى، إلا أن القاضى رد بأن ذلك يحتاج إلى قرار من وزير العدل. وبدأ «الديب» مرافعته معدداً مميزات فترة حكم «مبارك» وسيرته الذاتية، وقال إنه «طاهر اليد، عفيف اللسان، طيب القلب، ونال الأوسمة والنياشين من القوات المسلحة ومعظم دول العالم، ولم يكن خائناً، ولا جاسوساً ولا عميلاً، ولم يتخابر مع أحد للإضرار بمصلحة من مصالح مصر، ولم يفرط فى حبة رمل واحدة من تراب وطنه، ولم يتآمر على شعبه فى السر أو العلن، ولم يتربح من منصبه ولم يُفشِ سراً من الأسرار التى تحمى أمن مصر القومى»، وأضاف: «مبارك معذبنى لما أسأله عن شىء ويرفض الرد، لأن المعلومات قد تضر بمصالح الدولة». واستعرض «الديب» شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، نائب الرئيس الأسبق، التى قال فيها إن أحداث يناير كانت ضمن مخطط أمريكى منذ عام 2005 بتخصيص أموال لمنظمات المجتمع المدنى لتجنيد الشباب من حركتى «كفاية و6 أبريل» وصفحة «كلنا خالد سعيد» لتنفيذ المؤامرة. وقال «الديب» إن شهادة المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، أكدت أن من أطلق النار وقنص المجنى عليهم فى ميدان التحرير من الإخوان، وأن من كانوا ينادون بتغيير النظام هم الأجانب لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير و«توليع البلد»، وتطرق لشهادة اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى، التى قال فيها إن أحداث يناير كانت مخططاً نفذه الإخوان بمساعدة عناصر من حركة «حماس» و«حزب الله».
