فند الدكتور موسى أبو مرزوق القيادي بحركة حماس ما أسماه "حقيقة المبادرة المصرية المزعومة" ، مؤكدا أنه لا حل للازمة الفلسطينية دون مصر، ولكن هناك فارق بين الدور الذي لُعب في 2012 حيث كان الرئيس المعزول محمد مرسي والآن. وقال أبو مرزوق، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" إن البعض يدعي بأن بنود المبادرة المصرية اليوم هي نفسها بنود تفاهمات 2012 ، ويقولون بأنه لو كان مرسى لا يزال رئيساً لقبلت حماس بالمبادرة، ولكن هذا كلام غير سياسي، ولا سند له ولا واقع، فالإختلاف بين تفاهمات 2012 والمبادرة المصرية الحالية فيها فروقات كبيرة جداً.
وأوضح بأن في تفاهمات 2012 المخابرات العامة المصرية هي التي قادت مفاوضات غير مباشرة بين حماس وبين إسرائيل، أما الآن فلم تكن نتيجة مفاوضات. وأعلنت في الإعلام ومن جانب واحد دون رجوع أو تنسيق مع المقاومة الفلسطينية وهذا خلاف 2012، مضيفا "نحن من جهتنا أوضحنا وبينا بأن إعتذارنا عن قبول المبادرة المصرية بالطريقة التي خرجت فيها شكلاً ومضموناً، لا يعني الرفض او الإعتراض على الدور المصري، وأكدنا ولا زلنا نؤكد بأنه لا حل بدون مصر، لكن أي حل يجب أن يلبي حقوق شعبنا، ونقول حقوق وليست مجرد مطالب المقاومة والشعب الفلسطيني، هناك حقوق للشعب الفلسطيني بجب أن تلبى".
وأضاف "قراءتنا للمبادرة، أنها جاءت لإحراج حماس لأنه في حال رفضها، ستُحرج حماس وستعطي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لكي يضرب قطاع غزة، وفي حال الموافقة من جانب حماس عليها، فهذا يعني الاستسلام وإعلان هزيمة المقاومة، لأنه حينها، لم يكن بين أيدينا ما يكفي لنفاوض عليه ونضعه على الطاولة، ووقتها يكون قد خسر الغزيون كل شيء". وأكد أبو مرزق بأنه ليس هناك وجه للمقارنة، بين تفاهمات 2012 والمبادرة المصرية الحالية، في عدوان العام 2012، كانت مصر أكبر من وسيط، أما في المبادرة الحالية، فمصر طرحت نفسها كمجرد وسيط، ومن حيث المبدأ نحن نرفض أن تكون مصر مجرد وسيط، لأن دورها اكبر من ذلك، كما نرفض أن تساوي مصر بيننا وبين الكيان الصهيوني،أو بين الضحية والجلاد.
ومضى بالقول "إن المبادرة المصرية الحالية وصفت أعمال المقاومة بالعدائية، وهذا موقف نرفضه من الأشقاء في مصر، أما في مبادرة 2012، فمصر لم تصفنا بهذا النعت، لكن نحن وصفنا أعمال العدو الصهيوني تجاهنا بالعدوانية، وهو من وصف أعمال المقاومة تجاهه بالعدوانية، والفرق كبير بين الموقفين؛ فوصف أعمالنا تجاه العدو في 2012، لم يأتِ من المصريين، بل من الطرف الصهيوني، بعكس ما حدث هذه المرة".
واستطرد قائلا "المبادرة الحالية ربطت فتح المعابر بالأمن، في حين أن المنطقة برمتها ليس فيها أمن، وهذا معناه ألا تفتح المعابر على الإطلاق، في حين أن فتح المعابر في المبادرة السابقة لم يتم ربطه بشرط".
وأشار القيادي في حركة حماس إلى أنه في مبادرة 2012، كانت مصر تقف إلى جانب المقاومة، كما أن مصر في حينها قادت حملة من أجل وقف العدوان، ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل زار القطاع تحت القصف، أما في الموقف الحالي، فللأسف الشديد، الموقف مغاير، والإعلام المصري يشن حملة على المقاومة ويتهم حماس بقتل الشعب الفلسطيني،وأنها متآمرة مع (إسرائيل )،وأنها حليفة لاسرائيل في مواجهة الشعب في حين أن حماس ومعها فصائل المقاومة، هي من تدافع عن شعبها.وتدفع فاتورة العدوان مع شعبها.
واستمر في شرح الفوارق بين مبادرة "مرسي" و"السيسي"، قائلا "يجب الحديث عن الخطورة السياسية التى جاءت في ديباجة المبادرة ( الفقرة الثانية)، عن الشروع بمفاوضات سلمية على حدود 1967 و الإلتزام بقرارت شرعية دولية تلزم المقاومة، وهذه مسلمات ترفض المقاومة الإقرار بشرعيتها؛ ودفعت في سبيل رفضها هذا حصاراً وقتلاً وإعتقالاً؛ وكان بامكانها فيما لو اعترفت وقبلت بهذه الشروط بعد فوزها في انتخابات عام 2006 أن تدخل البيت الأبيض، وتفرش لها السجاجيد الحمراء في كل عواصم العالم. والإعتراف بذلك الآن يعني أن ما عجزت إسرائيل وأمريكا أن تأخذه من إقرار وإعتراف بشرعية وجودها على حدود 1967 من خلال الحصار والحروب المتكررة، مطلوب منا أن نقبل به بمبادرة لوقف إطلاق النار، حال القبول والتوقيع؟! .
واختتم بالقول "كان حريا بعد خرق (إسرائيل) لتفاهمات 2012، وتفاهمات صفقة الأسرى باعتقال المحررين وكلاهما اتفاقيتين رعتهما وضمنتهما مصر الدولة والدور، وليس مصر مرسي أو غيره كما يحلو للبعض القول، فالراعي كان مصر، أى كان رئيسها مبارك، طنطاوي، مرسى، السيسي؛ وهي عندما ترعى اتفاق ترعاه كمصر الدولة والدور كبيرة العرب ورئيستهم، لهذا كان حرياً أن توجه كل الإتهامات لهذا الكيان الدموي البغيض، ناقض كل العهود والإتفاقات، والذي يضرب بعرض الحائط أول ما يضرب، الضامنين والراعين".
