وصفت دراسة موجزة أصدرتها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أمس شهر مايو الماضي الذي تخلله اليوم العالمي لحرية الصحافة وعيد ميلاد رئيس الجمهورية بأنه الشهر الأسوأ على حرية الصحافة والتعبير منذ تولي الرئيس مبارك الحكم قبل 25 عامًا. وأوضحت أن الانتهاكات التي مارستها أجهزة الأمن المصرية ضد حرية الرأي والتعبير خلال الشهر الماضي بلغت أكثر من 35 انتهاكًا ، طالت صحفيين وشعراء ومحامين وأصحاب المدونات التي تبث على الإنترنت . وأكدت الدراسة التي أجريت في الفترة من 24 أبريل إلى 25 مايو 2006 أنه خلال تلك الفترة تعرض صحفيون ومراسلون وناشطو إنترنت ومحامون لانتهاكات تراوحت ما بين مصادرة الكاميرات وإتلاف الأفلام والتعذيب والتحرش الجنسي الذي طال البعض الآخر، فضلاً عن عمليات الاعتقال وتقديم بعضهم للمحاكمة بتهمة التعبير عن الرأي والمشاركة في تظاهرات للتضامن مع الصحفيين والقضاة. وتضمنت الدراسة تفاصيل عن عمليات إلقاء القبض على الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والاعتداء عليهم وإتلاف كاميرات التصوير ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي والإعلامي. وأوضحت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن الدراسة تهدف فقط لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات دون تقديم أية توصيات للحكومة المصرية، بعد أن أثبتت الخبرات السابقة أنها لا تعبأ كثيرًا بهذه التقارير. وأشارت إلى أنها وضعت الصورة كاملة أمام الرأي العام المصري والعالمي ، لكشف زيف ادعاءات الحكومة حول التزامها باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والسير على طريق الإصلاح السياسي والدستوري.
