اتهم أعضاء بلجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي"، مرشحين محتملين لمنصب رئيس الجمهورية بأنهم "تلقوا أموالاً من دول عربية وأوربية لدعم حملاتهم الانتخابية"، لكنه لم يذكر أسماء هؤلاء أو يحدد تلك الدول التي تقدّم الدعم المالي لهم. وانتقد خالد الحلفاوي ممثل حركة "ثوار التنمية" خلال اجتماع بمقر مجلس الشعب إعلان هؤلاء المرشحين عن برامجهم وأنفسهم وخططهم المستقلين دون الإعلان رسميًا عن ذلك، مؤكدًا أن أحدًا منهم لم يتحدث عن المشروعات القومية التي تحتاجها مصر. واتهمهم بأنهم "ينفقون مبالغ رهيبة، مقابل التلميع الإعلامي بالقنوات الفضائية"، مطالبًا بإخضاعهم لأجهزة الرقابية المختصة، وتساءل: من أين أتت هذه الأموال؟. واتفق معه في الرأي سامي حجازي، المقرر المساعد للجنة، معتبرا أن ما يقوله هؤلاء المرشحون بأنه "مجرد فرقعات إعلامية وكلام لتضليل الناس، وحملات إعلامية مدفوعة"، واصفا أحدهم وهو الدكتور محمد البرادعي بأنه "مجرد صناعة أمريكية". وشاطره الرأي الشيخ يوسف البدري عضو اللجنة في موقفه من البرادعي، مؤكدا إن الحكم بين المرشحين سيكون من خلال صندوق الانتخابات. من جانبه، انتقد الكاتب الصحفي صلاح منتصر خوض البرادعي معركة الرئاسة دون الاستعداد لها، وقال إن مصر تعيش تجربة جديدة لم تشهدها من قبل، معربا عن اعتقاده بأن سلبياتها ستكون ستكون أكثر من إيجابياتها، و"لا يوجد أي سند شرعي لأي مرشح تصور أن مصر أصابها العقم". واتهم الرئيس السابق حسني مبارك بأنه كان يعمل على إقصاء أي شخص يمكن أن يصلح للمنصب فيما وصفه ب "الدور الخبيث الذي ارتكبه"، واعترف بأن البرادعي حرك المياه الراكدة سواء أخطأ أم أصاب، لكنه أثار حراكا في مصر اظهر أن هناك شخصيات يمكن أن ترشح نفسها للرئاسة. من جانب آخر رفعت لجنة "النظام الانتخابي" المنبثق عن مؤتمر "الوفاق القومي" شعار: "الدستور أولا"، في إشارة إلي المطالبة بإصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مع الدعوة إلى انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لإعداد الدستور الجديد وطرحة للاستفتاء. وطلبوا بدراسة وضع أعضاء الحزب "الوطني" المنحل، حيث طرحت اقتراحات بحرمان الأعضاء العاديين من العمل السياسي لمدة 5 سنوات وحرمان الذين شاركوا في تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات وحرمان هيئة مكتب الحزب "الوطني" السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة من العمل العام مدى الحياة. غير أن الأعضاء اختلفوا في الرأي حول اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين. واتفقوا على ضرورة السماح للمصريين بالخارج بالمشاركة في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات. لكنهم اختلفوا حول دور السفراء والقناصل في العملية الانتخابية، وطالب البعض بمنحهم سلطة الضبطية القضائية للإشراف علي الانتخابات باعتبارهم يمثلون الدولة، في حين قال الرافضون إن السفير أو القنصل موظف إداري وليس له ضبطية قضائية وتدخله في الانتخابات يعتبر "جريمة". كما اعترض بعض الأعضاء علي تصويت المصريين الحاصلين على جنسيات الدول الأخرى والمقيمين إقامة دائمة خارج مصر، بينما طالب آخرون جميع المصريين حق التصويت دون تفرقة. يأتي ذلك على الرغم من أن المجلس العسكري ألغى السماح بتصويت المصريين بالخارج من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكدت اللجنة عدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب، وطلبت منح الحزب حق اختيار مرشح آخر قبل إغلاق الترشيح في حال الموافقة علي انسحاب مرشحه. كما دعت لحظر استخدام المرافق العامة والمساجد في عملية الدعاية الانتخابية وأن يكون التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومي وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين.
