اتهم أعضاء في لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومي بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية بتلقي أموال من دول عربية وأوروبية لدعم حملاتهم الانتخابية. أكد خالد الحلفاوي ممثل حركة ثوار التنمية خلال اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشعب أن احدا من هؤلاء لم يتحدث عن المشروعات القومية التي تحتاجها مصر، وأشار إلي انهم ينفقون مبالغ رهيبة، مقابل التلميع الاعلامي في القنوات الفضائية، وطالب بمراقبتهم من الأجهزة الرقابية المختصة. وقال سامي حجازي المقرر المساعد للجنة إن كل ما يقوله هؤلاء المرشحون مجرد فرقعات اعلامية وكلام لتضليل الناس وحملات اعلامية مدفوعة، وأشار إلي أن الدكتور محمد البرادعي مجرد صناعة أمريكية. وأيد الشيخ يوسف البدري عضو اللجنة ما قيل بشأن البرادعي مؤكدا أن الحكم بين المرشحين سيكون صندوق الانتخابات. وانتقد الكاتب الصحفي صلاح منتصر خوض البرادعي معركة الرئاسة دون الاستعداد لها، مؤكدا أن مصر تعيش تجربة جديدة لم تحدث من قبل، وأن سلبياتها ستكون أكثر من إيجابياتها، ولا يوجد أي سند شرعي لأي مرشح للرئاسة حتي الآن. واعتبر منتصر أن »البرادعي« حرك المياه الراكدة سواء أخطأ أم أصاب، لكنه اثار حراكا في مصر أظهر أن هناك شخصيات يمكن أن ترشح نفسها للرئاسة. ورفعت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي شعار »الدستور أولا « في إشارة إلي المطالبة باصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ودعا اعضاء اللجنة إلي انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لاعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء. وطلبت اللجنة دراسة وضع أعضاء الحزب الوطني المنحل، وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الاعضاء العاديين من العمل السياسي لمدة 5 سنوات وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات، وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة في العمل العام مدي الحياة. واختلف أعضاء اللجنة حول اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية في أكثر من يوم. ورأي المؤيدون انه يؤدي إلي ضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافي من القضاة للإشراف الكامل عليها، في حين رأي الرافضون أن الاقتراح يثير البلبلة ويؤدي إلي ظهور النتائج في مكان وتأخيرها في مكان آخر. وأشاروا إلي أن اجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد يؤدي إلي تكافؤ الفرص بين المرشحين. واتفقت اللجنة علي حصر المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، واختلف الاعضاء حول دور السفراء والقناصل في العملية الانتخابية، وانحاز البعض إلي منحهم سلطة الضبطية القضائية للاشراف علي الانتخابات باعتبارهم يمثلون الدولة. في حين قال الرافضون لهذا الاقتراح ان السفير أو القنصل موظف إداري وليس له ضبطية قضائية، وتدخله في الانتخابات يعتبر جريمة. واعترض بعض الأعضاء علي تصويت المصريين الحاصلين علي جنسيات الدول الاخري والمقيمة اقامة دائمة، في حين طالب آخرون بمنح جميع المصريين حق التصويت دون تفرقة. وفجرت المناقشات قضية جدلية تشير إلي أن المجلس العسكري ألغي مادة تصويت المصريين في الخارج من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأقرت اللجنة تجريم تدخل جهة الإدارة في جميع الانتخابات، وعدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب وطلبت منح الحزب الوطني الحق في اختيار مرشح آخر قبل اغلاق باب الترشيح في حالة موافقته علي قبول انسحاب مرشحه. وطلبت اللجنة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد في الدعاية الانتخابية، وأن يكون التصويت بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي، واعلان المرشحين بكشوف الناخبين.
