أعلن نواب الحزب الوطني خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موافقتهم مضطرين على بيان الحكومة ، مشددين على أن الحكومة أكتفت في بيانها بوضع أحلام وردية وكلام على الورق دون خططا للتنفيذ على أرض الواقع. وأكد النواب أن الحكومة خيبت آمال الشعب بزعم قلة الإمكانيات في الوقت الذي هرب فيه القلة بالمليارات التي حصلوا عليها من البنوك تحت عين وبصر الأجهزة الحكومية التي لم تتصد لأي منهم. ووصف النائب محمد أحمد حسين " وطني " عرض أغاني الفيديو كليب بالمصيبة منتقدا عرض مسرحية على خشبة المسرح القومي تروج للشذوذ الجنسي مؤكدا ذلك "مصيبة وكارثة ثقافية وقلة حياء " . وطالب الدكتور شرين أحمد فؤاد عبد العزيز بإعادة تكليف الخريجين من كليات التربية لسد العجز في المدارس ، بينما وصف النائب الهامي عجينه ( وطني) الحكومة بالشيطان ، مؤكدا أنها وقال أنها حكومة كوارث تجاهلت كل آمال مصر وتبحث فقط عن دعم الكبار في الوقت الذي يتعالا فيه أعضاؤها على النواب. وطالب النائب قدري عبد الحليم "وطني" بسد النقص الصارخ في مستوي الخدمات الصحية والعجز في الأطباء في محافظات الصعيد ، بينما دعا فيه النائب الوفدي طارق سباق وزير التربية والتعليم إلى إيجاد آلية عملية لتطوير الكتاب المدرسي وإعداد كادر خاص للمدرسين بعدما وصلت كثافة الفصول إلى 60 تلميذا في الفصل الواحد . ورفض النائب كرم الحفيان برنامج الحكومة وأكد أنه لم يتضمن أي سياسات عملية وواقعية لمعالجة مشكلات الجماهير . وطالب حسين مجاور الحكومة بالبحث عن حلول عملية سريعة لمواجهة مشكلة البطالة ودعا إلى تخصيص جزء من مبيعات شركات القطاع العام لإقامة مشروعات جديدة. وطالب النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة وقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية بعد أن أصبحت أحد مواطن الضعف الخطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد وتشكل عبئا هائلا على الموازنة العامة للدولة بعد أن تصاعدت مديونياتها إلى أكثر من 66 مليار جنيه مطالبا بإعادة هيكلتها بإدماج بعضها في موازنة الدولة وإلغاء بعضها مع ضرورة خضوعها لبرنامج إصلاح مؤسسي وإداري ومالي يرتبط بجداول زمني محدد . وحذر السلاب من عدم الاستفادة من المنح والقروض وما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من عدم التزام الجهات المستفيدة بتنفيذ الاتفاقيات نتيجة البيروقراطية وعدم دقة دراسات الجدوى ، مشددا على ضرورة قيام وزارة التعاون الدولي بإصدار بيان سنوي يلحق ببيان الخطة والموازنة عن الموقف التنفيذي لاتفاقيات القروض والمنح ومدي الاستفادة منها ومدي تحقيق الكفاءة اللازمة لإدارتها.