قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن السلطة كان لديها حلول أخرى للتعامل مع شبكة "الجزيرة", غير محاكمة الصحفيين, التي أثرت سلبا على صورة مصر. وأضاف زارع لقناة "الجزيرة" أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أزمة "صحفيي الجزيرة" عاقلة، وربما يكون قرر إنهاء هذه الأزمة, التي سببت له إزعاجا, وعرضت مصر لانتقادات دولية. وخلص زارع إلى أن صحفيي "الجزيرة" المحبوسين "قد تتم تبرئتهم بعد الاستئناف على الحكم ضدهم، أو يصدر بحقهم عفو رئاسي". وكان السيسي قال إنه كان يتمنى ألا تتم محاكمة صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة، بل أن يتم ترحيلهم فور القبض عليهم. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن السيسي قوله في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية وممثلي قنوات فضائية في 6 يوليو :"إن الحكم الذي صدر بحق صحفيي الجزيرة الإنجليزية كانت له آثار سلبية جدا, ولا دخل لنا فيه". وكانت أحكام بالسجن تتراوح بين سبع وعشر سنوات صدرت في 23 يونيو الماضي بحق الأسترالي بيتر غريستي والكندي (من أصل مصري) محمد فهمي، والمصري باهر محمد. لكن السيسي -الذي أكد في أول رد فعل على سجن الصحفيين أنه لن يتدخل في أحكام القضاء- لم يوضح كيف كان من الممكن ترحيل فهمي وباهر ذوي الجنسية المصرية. يشار إلى أن الصحفيين الثلاثة, الذين اعتقلوا في 29 ديسمبر من العام الماضي , واجهوا تهمة نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح مصر ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا". وقد لقيت الأحكام الصادرة بحق الصحفيين الثلاثة انتقادات وإدانات دولية، حيث وصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأنها "مخيفة وقاسية"، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الكبير" إزاء ما "يبدو واضحا أن هذه المحاكمات لا تحترم المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة".