قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على منع أشكال العنف ضد المرأة. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها، اليوم الأثنين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى للمرأة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، كما مقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى الحضور فى هذه الاحتفالية الخاصة باطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأوضح رئيس الوزراء أن كافة أشكال العنف ضد المرأة تمثل خروجا على الحقوق التى كفلها الدستور وخروجا عن المبادئ والاخلاق ، لافتا إلى أن حرمانها من التعليم والزواج المبكر والعنف الأسرى كلها انتهاكات لأدمية المرأة وتحطيم لقدراتها النفسية والانتاجية ويعيق مشاركتها فى الحياه العامة . وأشار محلب إلى أن الدستور راعى للمرأة المصرية ووضعها فى مكانها اللائق، كما ألزم الدولة بحمايتها من أشكال العنف وتوفير حقوق الطفولة والأمومة. وقال "إن المسئولية الوطنية تتطلب تضافر كافة جهود الدولة للقضاء على العنف ضد المرأة بما يرد اعتبارها ويحفظ لها حقها فى العيش بأمان ويقدم صورة حضارية لمصر أمام العالم وهى ظاهرة دخيلة". وأكد على جهود كافة الجهات خاصة قومى المرأة المعنى بقضايا المرأة والعنف ضدها، ووزارة الداخلية التى تقدم الحماية . واعتبر محلب أن وجود الوزاراء دليل على حرص الحكومة لايجاد حلول واقعية للظواهر الاجتماعية التى يعانى منها الشعب خلال الفترة الأخيرة وتقع على عاتقها صياغة استراتيجية وطنية لمنع أشكال العنف ضدها وتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن ظاهرة التحرش ظاهرة دخيلة على المجتمع وما شاهدناه من حالات تحرش وعنف جماعى يشكل خطر على أمن المجتمع المصرى ، وسنتصدى لها بكل قوة وسيساعدنا على ذلك العرف والتقاليد وقيم الشهامة والرجولة. من جانبها، تقدمت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالشكر إلى رئيس الوزراء والوزراء على اهتمامهم بتفعيل الإرادة السياسية لمنع العنف ضد المرأة ، مؤكدة أن هذا التواجد رفيع المستوى بداية اهتمام الدولة بالقضايا الاجتماعية وبناء البشر وليس الحضر فقط وإيمانا بأهمية السلام الاجتماعى وأهمية الاخلاق الحميدة وهذا التجمع فاتحة خير لقيام التنمية البشرية والاجتماعية التى تعد ركيزة نجاح أى سياسات اجتماعية او اقتصادية . وقدمت درع المجلس لرئيس الوزراء تقديرا من المجلس لجهود الحكومة الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وعقب ذلك تم توقيع مذكرات تفاهم بين المجلس و كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة. حضر المؤتمر وزراء الداخلية والتضامن الاجتماعى، والعشوائيات،والتربية والتعليم، والشباب والأوقاف، والصحة و القوى العاملة والهجرة.
