أكد عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، اتفاقه مع رؤية المجلس العسكري بضرورة عدم مد الفترة الانتقالية الراهنة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى تعطيل الممارسة الديمقراطية واستمرار غموض وضع لم يستقر بعد. ودعا موسى في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الجامعة العربية إلى البدء في ممارسة العملية الديمقراطية في مصر بأسرع ما يمكن من خلال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يليها مرحلة إعداد دستور جديد يراعي مرئيات ومطالب كافة فئات الشعب المصري وأطيافه وتياراته، وبما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى. واعتبر أن تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية لفترة ما بعد الرئاسية لا يعني المماطلة، لأن الساحة السياسية المصرية لم تستعد بعد لإجراء الانتخابات التشريعية التي تأتي ببرلمان يعكس وجهات النظر بسطحها وعمقها، وشدد على ضرورة إعادة ترتيب العملية السياسية بحيث تأتي الانتخابات الرئاسية أولا يليها صياغة الدستور، يليها الانتخابات التشريعية. وأكد موسى أن النظام الديكتاتوري في مصر قد سقط ولن يقبل الشعب بالديكتاتورية مرة أخرى، ولابد أن يكون لمصر رئيس مرجعي مسؤول أمام الجميع، مضيفا أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك وكان ديكتاتوريا وليس رئاسيا، فلابد من وضع أطر لنظام جديد يقوم على فصل السلطات، وفي ظل مناخ ديمقراطي. وفي رده على سؤال حول المخاوف المثارة من الإخوان المسلمين وقدومهم إلى البرلمان حال إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، قال موسى: لا نخشى الإخوان المسلمين، وهم ليسوا فزاعة بل جزء من الساحة السياسية المصرية، وكونهم منظمين فهذا لا يعيبهم، بل يعيب الآخرين غير المنظمين، وبالتالي فإن على التيارات الأخرى من الليبراليين والمستقلين واليساريين أن ينظموا أنفسهم أيضا، مضيفا: كيف ندعو إلى الديمقراطية ونخاف منها في ذات الوقت.
