مصر تبدأ إجراءات التقشف بفرض ضرائب على البورصة وقلق بين المستثمرين

بدأت الحكومة إجراءاتها لإعادة الهيكلة وسياسات التقشف، بفرض ضرائب على الارباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية بالبورصة تصل إلى عشرة في المائة، حيث اقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات على ضريبة الدخل شملت ضرائب البورصة، ضمن إجراءات لسد عجز بالموازنة يصل لنحو 240 مليار جنيه.
وتراجعت البورصة المصرية بنحو عشرة في المائة عند الإعلان عن مشروع قانون الضريبة لأول مرة في مايو/ أيار الماضي، ما دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات عليها.
ووافق الرئيس السيسي على ميزانية معدلة الأحد الماضي بعجز اقل يصل ل240 مليار جنيه بعد أن كان 288 مليار جنيه، للسنة المالية 2014-2015، وذلك باتخاذ إجراءات تقشفية.
وتستهدف الحكومة تخفيض العجز من 12 إلى عشرة في المائة من الناتج المحلى الإجمالي وفقا لوزير المالية هاني قدري.
وأعتبر وائل زيادة رئيس قطاع بحوث الاستثمار في المجموعة المالية هيرمس، "أن إقرار ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، لن يكون له تأثير كبيرا على البورصة، كما ستكون لضرائب التوزيعات النقدية العائد الأكبر عن الأرباح الرأسمالية."
وأوضح زيادة في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية أن إصدار الرئيس قرار بتعديل بعض مواد ضريبة الدخل، هو أمر قد انعكس خلال الفترة الماضية على التداول بالبورصة، ما لن يشكل عنصرا يزيد حجم المخاطر بشكل كبير.
وقال "إن فرض الضريبة يشير بان الإجراءات و السياسات التقشفية، لن تطول فقط محدودي الدخل، ولكن ستصيب الشريحة الأوفر دخلا كما هو معتقد اجتماعيا عن المتعاملين بالبورصة."
وأضاف "سياسات إعادة الهيكلة عادة ما يكون لها تأثيرا على الشعب بأكمله، من ضمنهم محدودي الدخل، ولكنها عادة ما تصب في صالحه مستقبلا".
وأوضح أن محدودي الدخل قد يتضررون في البداية من هذه السياسيات، سواء عن طريق التضخم أو الدعم، ولكنهم سيكونون أقل من يتعرض للضرر من المردود النهائي لسياسات التقشف.
من جهته قال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، "إن سوق المال قد امتص اثر فرض ضرائب على البورصة منذ أن أعلن عنها قبل ستة أسابيع، وأن إصدار القانون كان أمرا متوقعا من الرئيس، بعدما رفض الموازنة أول مرة، ما دفع الحكومة لفرض إعادة هيكلة بنحو 50 مليار جنيه لتعويض العجز."وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، "أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد تراجع متأثرا بفرض الضريبة الجديدة وإجراءات خاصة بالحد الأقصى للأجور، بنسبة عشرة في المائة من 8800 نقطة إلى 800 نقطة."
وقال المحلل المالي "أن الضريبة على التوزيعات النقدية بها حد للإعفاء يصل لنحو 15 ألف جنيه، وهو ما لا يتوافر بضريبة الارباح الرأسمالية، وهو أمر غير واضح بالقانون، ما يمكن أن يشوبه عدم دستورية من مبدأ تكافؤ الفرص على حد قوله."
وتابع بالقول "البورصة رأسمالية دائما ما تتأثر بأي قرارات لها بعد يساري أو اشتراكي، من مخاوف فرض ضرائب جديدة أو تصاعدية سواء للمستثمر المباشر أو غير المباشر."
وأوضح "سعيد أن سياسات التقشف إذا ما كانت بشكل مؤقت، بغرض سد عجز الموازنة ستكون عامل ايجابي لجذب استثمارات، أما إذا كانت إجراءات بتوجه عام وسياسة قائمة، فانه سيكون له أثر سلبي وسيتضح هذا الأمر خلال ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أن ضريبة الدخل تشمل أيضا فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة خمسة في المائة، لكل من يتجاوز صافي دخله مليون جنيه للأشخاص العاديين والشركات، لمدة ثلاث سنوات."
ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية تسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج."
كما تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التي تتم في صورة اسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر او في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع، كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها."