رئيس استئناف محكمة طنطا ل"المصريون": تخوين "قضاة الاستقلال" وشطب عضويتهم عقاب جماعي لمن يريد أن يقول كلمة حق - الدولة تستخدم محكمة "مبارك" لإصدار أحكام ضد المعارضة.. ومنظومة ما قبل 25 يناير تعود من جديد - نادى القضاة لم يكن له دور فى عهد "مبارك" واقتصر عمله على العمل الاجتماعى.. وفى عهد "مرسى" تدخل فى الشئون السياسية واعتلى منصة الاحتجاجات - التحفظ على ممتلكات الإخوان غير قانونى ويتم عن طريق محاكم ليست مختصة.. وإنشاء دوائر لقضايا بعينها يوحى بوجود أحكام متفق عليها مسبقًا
أكد المستشار وليد الشافعى رئيس استئناف محكمة طنطا، وأحد رموز قضاة تيار الاستقلال، أن الدولة تستخدم محكمة كان يستخدمها النظام السابق لإصدار أحكام ضد المعارضة، مشيرًا إلى أن التحفظ على ممتلكات الإخوان غير قانونى لأنه يتم عن طريق محاكم ليست مختصة، مؤكد أن إنشاء دوائر لقضايا بعينها يوحى بوجود أحكام متفق عليها مسبقًا. وقال الشافعى فى حواره مع "المصريون"، إن نادى القضاة أيام "مبارك" كانت مهمته تقديم الشاى والقهوة، ولكن فى عهد "مرسي" كان فى قلب الاحتجاجات، ثم عاد إلى خموله مرة أخرى فى عهد الرئيس الحالى.
** فى البدية.. كيف ترى المشهد بعد انتخاب رئيس الجمهورية، هل نتجه لبناء دولة على أسس ديمقراطية ؟
فى حقيقية الأمر.. إن الوضع الحالى حتى الآن لم تظهر معالمه الكاملة، وإن كانت بدايته لا تبشر بخير، سواء من حيث التشكيل الوزارى الأخير الذى أبقى على وزراء محل جدل لم يقدموا أى حلول للأزمات التى تخص أعمال وزارتهم، مثل الوضع الأمنى المعقد، أو وضع العدالة الذى أصبح محل نقد مستمر فى الداخل والخارج، فضلاً عن أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية وطاقة لا يوجد أى مؤشر على وضع حلول ناجحة لأى منها، ويبقى الحال على ما هو عليه وتبقى الوزارة الجديدة عبارة عن جزر منعزلة، لا تقدم عملاً جمعيًا يخرج مصر من أزماتها فى وقت مناسب وآليات مدروسة مما يعنى أن المشهد لايزال ضبابيًا .
** هناك قرارات جمهورية أصدرها الرئيس السابق وصفها البعض بأنها قمعية ومخالفة للدستور مثل قانون التظاهر وقانون محاكمة المدنيين عسكرياً لتعارضهما مع باب الحقوق والحريات فى الدستور.. فهل تعتقد أن نظام مبارك عاد مرة أخرى خاصة بعد ظهور قوى الحزب الوطنى فى المشهد الأخير؟
العودة لنظام مبارك بكل تفاصيله تلوح فى الأفق، إذا لم يتحكم النظام الحالى فى كبح جماح الفساد المتجذر فى مفاصل الدولة، وأعتقد أن فشل النظام فى فرملة هؤلاء ليس دليلاً على عودة نظام مبارك ولكن هو دليل على أنه لم يسقط من الأساس.
** قانون التظاهر دليل على عودة نظام مبارك؟
مصر لا تحتاج إلى قانون منع التظاهر، وكل ما تحتاجه هو العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات، وتمكين الشباب يخلق مناخًا مناسبًا لهم لإعدادهم كقادة للمستقبل القريب، ولابد أن نعلم أنه بدون سواعدهم وطموحاتهم وأحلامهم تشيخ الدولة، وتعجز عن ملاحقة الركب فى سرعته الصاروخية ومزيد من القمع والمنع لن يحقق إلا بعض الهدوء النسبى المصطنع.
** ماذا عن تأميم محلات زاد وسعودى وهل هذه بداية لتأميم المزيد من الاستثمارات الخاصة للمعارضين؟ يجب أن تعلمى أن هذا الأمر خطير بالنسبة للإجراءات الاستثنائية التى تتم بشأن التحفظ على أموال الشعب وممتلكاته عن طريق محاكم غير مختصة وبطريقة تعيد للأذهان إجراءات التأميم غير القانونية أو إنسانية واستخدام محكمة بعينها كان يستخدمها النظام السابق لأغراض مشابهة يعنى أن النهج لم يتغير والوسائل كما هى فلا ننتظر نتائج مختلفة عن ذى قبل.
** بعد عودة الانتخاب بالنظام الفردى هل تتوقع أنه من الممكن أن يحدث تزوير لصالح أشخاص بعينهم كما حدث فى انتخابات 2010 لصالح الدكتورة مؤمنة كامل؟
من الصعب العودة إلى التزوير بالحالة التى كانت موجودة فى انتخابات 2010 التى شهد الجميع بتزويرها بصورة فجة وكارثية، فى ظل الإشراف القضائى الكامل والذى وإن حمى إرادة الناخبين إلا أنه نال كثيرًا من هيبة القضاء لأسباب مختلفة، وحبذا إذا تم عمل المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحل محل الإشراف القضائى فى القريب.
** هل السلطة القضائية مخترقة من قبل وزير العدل؟
الجميع يعلم أن السلطة القضائية على مر عصورها مطمع لأى سلطة تنفيذية تريد بسط سلطانها على مقدرات الدولة بصورة أقرب للممارسات الديمقراطية، بدون اللجوء إلى الطرق الاستثنائية التى يتم استهجانها دولياً، وإنشاء دوائر مؤخراً لقضايا بعينها يقربنا من جديد لنظم حكم شمولية توحى بوجود أحكام مسبقة متفق عليها لكون القضية لم تأخذ مسارها الطبيعي.
** كيف ترى موقف نادى القضاة مما يحدث حاليًا على الساحة القضائية خاصة أنه كان معارضًا دائمًا فى عهد محمد مرسى فلماذا لا نرى هذا الآن ولماذا لم نر أى صدام معه أيام مبارك؟
نادى القضاة فى ظل قيادته الحالية لم يكن له أى دور فى ظل حكم مبارك، وكان رئيسه يقول عنه إنه لتقديم خدمات وشاى وقهوة وعند اندلاع ثورة يناير أعلن موقفه منها فى حينه وكان ضدها قلباً وقالباً ثم نشط قليلاً فى بداية عصر المجلس العسكرى مع وجود برلمان منتخب بأغلبية معينة، ثم وصل نشاطه لقمته فى عصر الرئيس مرسى حتى أصبح فى قلب احتجاجات 30 يونيو وما تلاها ثم عاد لطوره الأول من الخمول بعد تولى الرئيس الحالى طوعاً أو كرهًا لا يختلف الأمر كثيرًا فهو لم يصطدم مع نظام مبارك أو الحالى لكونه صنع على أعينهم وبمباركة كاملة وقتها وحتى حين. ** وماذا كان الوضع فى عهد الإخوان؟
الوضع فى عهد الإخوان يختلف قليلاً عن الوضع الحالى لعدم وجود أى استجابة من جانب السلطة القضائية آنذاك فوضع القضاء لا يزال يحتاج إلى كسر حاجزالخوف والقلق بنيل كامل استقلاله عن باقى سلطات الدولة ليشيع العدل فى ربوع البلاد.
** ما ردك على اتهامات الزند الموجهة لأعضاء "تيار الاستقلال" و"قضاة من أجل مصر" بالانخراط أيضاً فى السياسية؟
بالنسبة لموضوع ما يسمى تيار الاستقلال وهو مسمى إعلامى أطلق على بعض القضاة من كثرة دفاعهم عن قضية استقلال القضاء والهجوم عليهم الذى وصل إلى حد التخوين فهو أمر مفتعل بالأساس لتخويف هؤلاء القضاة وكبح شدتهم فى الحق.
** لماذا تعامل النادى مع مواقف "تيار الاستقلال" و"قضاة من أجل مصر" بشطب عضويتهم؟
إجراء شطب عضويتهم من النادى بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للنادى هو أمر مقصود به إبعادهم تمامًا من تحت أى مظلة تحميهم من بطش السلطة وهو بالأساس دور النادى فى الدفاع عن أعضائه، واتهامهم بالعمل السياسى فرية أطلقها من صرح بملء فيه بأنه سيعمل بالسياسة ويدعو القضاة إلى العمل السياسى وهو رئيس النادى الحالى المدعوم كما يشيع بسلطات كاملة ومفرطة، وكل تلك الإجراءات والتحقيقات والإحالات لن ترهب هؤلاء القضاة عن الجهر بالحق كلما زادت حدة القمع والبطش والتنكيل، بل إن التعدى على حريات الناس وحقهم فى الحياة وصيانة الأعراض والأموال سيظل من أهداف هؤلاء القضاة أن يتحقق للجميع فى ظل قضاء عادل ومستقل يعيد للنفوس الأمل فى مستقبل أفضل يزدهر فيه الوطن عن طريق الديمقراطية ودولة القانون، هؤلاء القضاة على مر العصور لم يرهبهم سيف المعز أو يغريهم ذهبه وكل تلك الحملات للتشويه أو التخوين أو التخويف ترتد إلى نحور مطلقيها ولا تزيدهم إلا صلابة فى الحق والعدل وإعلاء كلمة القضاء المستقل، حتى لا يبقى مسجون أو معتقل إلا تحت مظلة ورعاية القضاء المصرى العادل بإذن الله.
** طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بوقف إذاعة التسجيلات الخاصة بالنشطاء.. فهل إذاعة ونشر تلك التسجيلات مخالف من الوجهة القانونية أم هو حق للإعلام فى حصوله عليها؟
إذاعة تسجيلات غير قانونية أمر مجرم بنص قانون العقوبات المادة 193 مكرر فهو ليس له علاقة بحرية الإعلام أو تداول المعلومات بل مناطه انتهاك حرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات .
** هل يمكن تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى مرة أخرى بعد قبول المحكمة الإفريقية الدعوى التى تقدمت بها جماعة الإخوان لا سيما أنهم يستغلون أحداث ضبط بعض الصحفيين الأجانب والصحف التى يعملون بها للترويج لفكرة تضييق الحريات بمصر؟
الواضح أن مناخ الحريات العامة فى مصر قد تراجع بصورة غير مسبوقة، حتى فى ظل أكثر الأنظمة قمعًا وهذا يعطى الفرصة لكل من يرغب فى إيصال رسالة إلى العالم عن الأوضاع فى مصر بدون بذل أى مجهود فالواقع كفيل بمساعدته بغير كلفة، لذلك يمكن استغلال مناخ التضييق على الحريات فى إيجاد وسيلة لتجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقي.
