قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 17 من العاملين بوزارة الأوقاف ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية, والأمين العام السابق لمصلحة الشهر العقاري ومدير عام الأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف - إلى المحكمة التأديبية, في ضوء ما هو منسوب إليهم من تسهيل استيلاء الغير بدون وجه حق على مساحة 63 فدانا, وبحوض الدفري بناحية بهتيم المملوكة لوزارة الأوقاف كحصة خيرات. وثبت من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد إسماعيل نافع, بإشراف المستشارين حماد الجندي وعصام المنشاوي أن المتهمين اشتركوا معا في غضون عامي 2008 و 2009 في تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني ببنها بطريق الشطب والإضافة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شطبوا بيان ملكية وزارة الأوقاف لحصة خيرات باسم وقف السادة اليكريه, إجمالي مساحتها 63 فدانا و18 قيراطا و4 أسهم بناحية بهتيم, وإضافة بيان ملكية محمد توفيق على البكري لهذا المسطح بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات, مما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة بلغ قيمته نصف مليار جنيه تقريبا, مع اقتران ذلك بجريمة التزوير في المحررات والسجلات الرسمية.
