فتح معبر رفح _ابتداءا من اليوم السبت_ بشكل دائم

فتحت السلطات المصرية اليوم السبت معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة بشكلٍ يوميٍّ ودائم، فيما أدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرار واعتبرته "مشكلة".
ووفق النظام الجديد، فإنّ المعبر سيعمل لمدة 6 أيام أسبوعيًا، وسيغلق يوم الجمعة والإجازات الرسمية، وسيتم إدخال الطلبة والسيدات ومَن هم دون 18 سنة وفوق أربعين عامًا دون تأشيرة.
ويجب على الرجال الفلسطينيين الذي تتراوح أعمارهم من 18 عامًا وحتى 40 عامًا الحصول على تنسيق مسبق من السفارات المصرية في الخارج، أمَّا القادمين إلى مصر من قطاع غزة والضفة الغربية فعليهم الحصول على تنسيق من السفارة المصرية في رام الله بالضفة.
وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أعلن في نهاية أبريل أن المعبر سيفتح بشكل دائم، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تخفيف الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورحبت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في بيانٍ صحفي بهذا القرار، معتبرة أنه "جريء ومسئول، وينسجم تمامًا مع نبض الشارع العربي والمصري والفلسطيني".
وطالب برهوم "جميع دول العالم بأن تحذو حذو مصر في تبني قضايا الشعب الفلسطيني وعلى رأسها فك حصار غزة".
كما رحَّب الاتحاد الأوروبي بهذا القرار أيضًا قائلاً: "إنه يقرب استئناف مهمته في رفح من أجل ضمان دوره كطرفٍ ثالثٍ وفقًا لاتفاق عام 2005". مشيرًا أنه"يجري مشاورات سياسية مع السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل بهذا الخصوص".
في المقابل قال وزير الحرب المدني الإسرائيلي ماتان فيلناي: إنَّ هذا القرار اتخذ في سياق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، مما سيخلق وضعًا إشكاليًا للغاية".
وأضاف: "هذه المسألة جزء من اتفاقيات أوسلو" حول الحكم الذاتي الفلسطيني ويجب مناقشته "دون إضافة المزيد من التفاصيل.
كما ندَّد نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم بالخطوة المصرية وزعم أنَّه "بدون سيطرة محكمة وفعالة، سيسمح فتح معبر رفح سيسمح بتجارة الأسلحة ودخول إرهابيي القاعدة وإيران إلى غزة".
ويرَى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعبر عن تغيير في السياسة المصرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. حيث كان يسمح لعدد محدود من الفلسطينيين بعبور المعبر خلال نظام السابق.
وبالرغم من أنَّ المعبر سيبقى مغلقًا أمام الحركة التجارية إلا أنّ فتحه سينعش الاقتصاد في قطاع غزة.
وتأتِي هذه الخطوة بعد نجاح الوساطة المصرية في إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس.