أكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء ل "المصريون"، أن المسئولين القضاء العسكري والقوات المسلحة وافقوا على إعفاء أبناء سيناء من المتخلفين عن التقدم لأداء الخدمة العسكرية ممن تخطوا سن الثلاثين من عقوبة الحبس والغرامة، فيما يمثل انفراجة لأحد أهم القضايا التي كانت تمثل مشكلة لكثيرين منهم. وقال مبروك إن هذا الأمر كان يمثل فيما مضى أحد أهم المشاكل التي كانت تواجه بدو سيناء، إذ كان غالبيتهم يرفضون المرور أمام كمائن الشرطة لذات السبب، لأنهم يعرفون أن مصيرهم إذا مروا أمام كمائن الشرطة أو نزلوا من الصحراء والقرى إلى المدن سوف يتم اعتقالهم وترحيلهم إلى السجن، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. وأضاف: كانت هذه القضية سببًا في حالة الاحتقان الدائمة بين الشرطة وبدو سيناء، الذين كانوا بدورهم يحاولون الالتفاف على كمائن الشرطة، مما كان يعرضهم لإطلاق الرصاص عليهم ويلقون مصرعهم بنيران الشرطة، وهي الشرارة التي كانت تؤدي إلى اندلاع المواجهات بين الشرطة والبدو. وأكد أن القرار بإعفاء من هم فوق الثلاثين من عقوبة الحبس والغرامة التي ينص عليها القانون من شانه أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة مع أبناء سيناء، الذين عانوا التهميش والتنكيل في عهد النظام السابق، ولأن الكثير منهم يرون أن عودة الشرطة ليس في مصلحته لأنها سوف تقوم بضبطه في أي كمين لعدم أدائه واجب الخدمة العسكرية. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على قدوم لجنة عليا من القضاء العسكري إلى محافظة شمال سيناء، حيث يمثل المتقدمون بطلب الإعفاء والعفو عنهم أمامها، على أن يتم إصدار القرار بالعفو عنهم جميعًا. وكان أكثر من 360 من أبناء سيناء المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية تخطوا سن الثلاثين، بل أن بعضهم تجاوز الأربعين عاما، ومنهم صار جدًا، وبينهم المريض والعائل الوحيد لأسرته، وهم جميعا من المتزوجون ولديهم أطفال كثيرة، تقدموا بطلب العفو عنهم مع عدم دفعهم الغرامة المقررة، لكونهم لا يقدرون على دفعها. وتقدم هؤلاء بطلب إلى محافظ شمال سيناء عن طريق حزب "الكرامة" في شمال سيناء، والذي تبنى تلك القضية لإنهاء حالة الخصومة والخوف التي تسيطر على المئات من أبناء سيناء، خاصة من أبناء الصحراء والذين كانوا يخشون من التعامل مع الشرطة في عهد النظام السابق وكانوا لا يتركون منازلهم وقراهم من أجل التقدم إلى قسم الشرطة لمعرفة موقفهم التجنيدي.
