على الرغم من مرور عام كامل على أحداث 3 يوليو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى على خلفية تفاقم الأزمات، لتخرج ثورة شعبية تطالب برحيله، إلا أن المرحلة الانتقالية وبداية عهد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى، ما زالت تواجه شبح أزمات مرسى التى باتت تلوح فى الأفق، وتهدد ارتياح الرئيس الحالى على كرسي حكم مصر. 5 ملفات مهمة كانت سببًا فى رحيل الرئيس محمد مرسي، ويبدو أن هناك الملفات الشائكة والألغام قد تنفجر أيضًا فى وجه الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى فى بداية حكمه، خاصة إذا مرت أول شهور دون أن يلاحظ المواطن البسيط تغييرًا ملحوظًا وحلولاً جذرية لحل المشكلات التى يعانى منها منذ سنوات. أزمات انقطاع الكهرباء وعودة الأمن ورغيف العيش وتوفير البنزين والسولار والمرور، فضلاً عن أزمة سد النهضة، كل هذه الملفات الشائكة بمثابة ألغام وقنابل قد تنفجر فى وجه الرئيس السيسى إذا فشل فى مواجهتها منذ الوهلة الأولى، لاسميا أن المواطن البسيط الذى انتخبه يعتقد أن رئيسه يملك عصا سحرية لحل المشكلات طبقًا لما صوره الإعلام عن أداء السيسى قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية. هذه المشكلات تراكمت ووصلت إلى ذروتها وكانت سببا من الأسباب التى أطاحت بنظام جماعة الإخوان المسلمين، ولكن كيف سيواجه الرئيس الجديد هذه المشكلات؟ وهل حكومته قادرة على حلها خلال هذا العام على الأقل؟ وهل هذه الألغام ستفجر فى وجه السيسى كما انفجرت فى وجه مرسى من قبل؟
رصدت "المصريون" آراء متخصصين فى مجالات الطاقة والسياسة وغيرها لمعرفة مدى قدرة السيسى على مواجهة هذه المشكلات، ولتكوين ملامح حكمه مع توليه منصب الرئيس. أزمة الكهرباء وعلى سبيل المثال، أزمة انقطاع الكهرباء التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى قلب العاصمة القاهرة، وأصبحت ملحوظة بشكل غير مسبوق خاصة فى القرى والنجوع قال عنها خبراء فى مجال الطاقة إن الأزمة ستكون مستمرة لفترة طويلة خاصة فى ظل عدم قدرة مصر على إنشاء محطات الطاقة، فضلاً عن التقصير الحكومي لاسيما فى قطاع الكهرباء. وفى ذات السياق، يقول الدكتور محمود بركات، رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الأسبق، وكبير استشاريي الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن كثرة التأكيدات التى خضع لها البرنامج النووي قد أضرت بقدرة مصر بأنها تستوعب مشروع إنشاء محطات طاقة نووية خلال المرحلة المقبلة، فى إشارة منه إلى عدم قدرة مصر على إنشاء محطات نووية حتى بعد وصول السيسى رئيسًا للجمهورية. وعن أزمة انقطاع الكهرباء المستمر فى أنحاء الجمهورية أعرب "بركات" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" عن أمانيه بأن تتمكن مشروعات الطاقة الشمسية من التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا إن الطاقة الشمسية قد تنهى أزمة الكهرباء فى مصر، ولكن علينا أن ننتظر ذلك ونرى ما سوف تحدثه الطاقة الشمسية فى حل مشكلة الكهرباء خلال الفترة القادمة. وشدد رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الأسبق على أهمية ترشيد الكهرباء، قائلا إن ترشيد الاستهلاك يعتمد على ثقافة الشعب، ونحن نرى الناس تستخدم الكهرباء بشكل غير سليم من خلال تشغيل جميع التكييفات غير المحدودة بجانب الأجهزة الكهربائية الأخرى، ولذلك فيجب على المواطن أن يفهم ثقافة الاستهلاك ولكن للأسف ففهم المواطن للدولة وقدراتها ضعيف فى مقابل أنه يريد من الدولة كل شيء وجميع المزايا. وأضاف كبير استشاريي الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تصريحاته ل"المصريون"، أن ترشيد الاستهلاك هى كلمة أصبحت تستخدم فى الصحف والمجلات والقنوات الفضائية ولكن فى نفس الوقت لا يوجد أي خطوة فعلية من قبل المواطن لترشيد الاستهلاك. أزمة سد النهضة أما فيما يتعلق بأزمة سد النهضة التى تعد من المشكلات الحديثة التى طرأت على حياة المجتمع المصرى والتي بدأت عندما أصبح هناك خطورة كبيرة على الأمن المائي القومى بعد استغلال إثيوبيا انشغال بمصر الأزمة السياسية الداخلية التى تعصف بالبلاد إبان ثورة 25 يناير ومرورًا بعهد الإخوان ووقتها بدأت إثيوبيا فى تنفيذ أولى خطوات بناء سد النهضة، فيقول رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الأسبق إنه يخطأ مَن يظن أن مشكلة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، ولكن المشكلة بين مصر والعالم أجمع، فالمشكلة دولية وعلى مصر أن تقوم بحلها، مشيرًا إلى صعوبة حل أزمة سد النهضة بشكل سريع. تقصير الحكومة وفى ذات السياق، قال الدكتور طارق شرف، أستاذ النظم الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن هناك خططًا يمكن من خلالها حل تحسين أداء الكهرباء فى مصر، ولكنْ هناك تقصير شديد من قبل الحكومة متمثلة فى وزارة الكهرباء فى تنفيذ هذه الخطط. وأضاف "شرف" فى تصريحات خاصة أن مشكلة الكهرباء لها أفرع متشعبة قائلا: "للأسف لا الوزارة تقوم بعمل واجبها ولا الحكومات قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة المشكلات التى تواجه مصر، مما يؤثر سلبًا فى أوضاع الوطن". وأكد، أستاذ النظم الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه كلما تأخرت الحكومة فى حل أزمة السولار والبنزين يؤثر ذلك سلبًا فى الدولة، لاسيما أن السعر العالمي يتغير من حين لآخر والعملة المصرية فى انخفاض مستمر، لأن الفارق الحقيقي لبيع السلع والمنتجات أصبح كبيرًا للغاية حتى تكاد تصل الأرقام إلى الثلث - بحسب قوله. وعن مدى قدرة المواطن المصرى على مساعدة الحكومة الحالية ونظام الرئيس السيسى قال شرف: "مفيش حاجة اسمها المواطن يساعد الحكومة، ولا شخص يظن أن المواطن سوف يسير على الأقدام لتوفير الأموال، فالاستجابة من المواطنين ستكون محدودة للغاية، ومن يعتقد أن الدنيا سوف تتغير فهذا شكل عاطفي". وتابع: "يجب أن يكون هناك سياسيات وقوانين قادرة على التحكم فى تصرفات الناس بالشكل الذي يرشد الاستهلاك وأول خطوة يجب أن نبدأ فيها هى الأسعار". وأوضح أستاذ النظم الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أننا إذا وضعنا رؤوسنا فى الرمال خوفًا من التظاهرات فهذه سياسة غير سليمة، ولذلك فيجب أن تضع الحكومة والسلطة سياسة واضحة ومحددة. وأشار "شرف" إلى أن الحكومة قامت بعمل مشروع الكارت الذكي للبنزين ولكنه لم ينفذ بالشكل المطلوب، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن هناك عجزًا فى اتخاذ القرار، فالقرارات يجب أن تنفذ بشكل فعال ولكن للأسف طالما نسير بهذا الشكل الروتيني لن تحل الأزمة، لاسيما أن التخطيط غير مناسب وهذا هو السبب فى التدهور الذي نعيشه الآن - بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه يمكن توفير 15 ٪ من الطاقة الكهربائية. وقال: "ليس هناك فائدة؛ فالمسئولون فى قطاع الكهرباء من المفترض أن ينفذوا قرارات تنهى الأزمة ولكن ليس هناك مسئول يقوم بالتنفيذ والشعب يحصل على وعود دون تنفيذها وهذه المشكلة منذ فترة طويلة ويجب أن يكون هناك إخلاص فى اتخاذ القرار لحل المشكلة". أزمة القمامة أما فيما يتعلق بأزمة القمامة التى انتشرت فى الشوارع وأمام المؤسسات الحكومية والأماكن الحيوية بالمدن، وتسببت فى انتشار الأوبئة والأمراض يقول الدكتور هانى الناظر، المستشار العلمي لحزب الوفد، ورئيس المجلس القومى للبحوث سابقا، إن أزمة القمامة بدأت فى الاختفاء تدريجيًا، مقترحًا تخصيص كيسين للقمامة بدلاً من كيس واحد حيث يوضع فى الأول المواد غير الصلبة كبقايا الخضراوات والفاكهة والمواد العضوية، وتوضع فى الكيس الآخر كل ما هو صلب كالعبوات البلاستيكية والزجاجية. وأكد الناظر أنه كان قد أطلق مبادرة منذ فترة لحل أزمة القمامة من خلال وضعها فى كيسين، قائلا: "إن ذلك سيوفر وقت وجهد جامعي القمامة فى عمليات الفرز التى يقومون بها"، مؤكدًا أن هذا الأسلوب متبع فى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن المخلفات يمكن من خلالها توليد الطاقة وتدويرها بالطرق الحديثة كمل تفعل الدول المتقدمة، مؤكدًا أن السلطة الحالية قادرة على حل المشكلات إذا استفادت من نتائج الأبحاث العلمية التى قام بها العلماء فى هذه المجالات. أما عن مشكلة الخبز، فأضاف أن مصر تعرضت فى السنوات الأخيرة لأزمة خبز مخيفة حتى وصل الأمر إلى أن الناس تقتل بعضها أمام المخابز. أزمة الخبز وعن أزمة الخبز التى تصاعدت فى السنوات الأخيرة ووصل الأمر إلى سقوط عدد من القتلى نظرًا لأسبقية الحصول على رغيف العيش أمام طوابير المخابز يؤكد "الناظر" أن أزمة الخبز يمكن حلها من خلال خبز الشعير، قائلاً: "عندما بدأت أدقق فى تاريخ مصر اكتشفت أن الفراعنة كان لديهم 45 نوعًا من الخبز، ومعظمهم من دقيق الشعير ووجدت أيضًا أن الإمبراطورية الرومانية كانت تزرع الشعير فى مساحات شاسعة من صحراء مصر الغربية وتحول الشعير إلى خبز تخصصه لإطعام جنود الإمبراطورية ورجال جيشها. وتابع: "بعد البحث وجدت أن القيمة الغذائية لخبز الشعير أعلى بكثير من خبز القمح، كما أن خبز الشعير يحمى من يأكله من الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض على رأسها سرطان القولون، فضلاً عن أن خبز الشعير يمنح آكله طاقة كبيرة ومن هنا فكرنا فى خلط الشعير بالقمح لإنتاج جديد نوع من الخبز". وأشار "الناظر" إلى أن قرارات الحكومة لمواجهة أزمة الخبز من خلال فكرة فصل الإنتاج عن التوزيع وتوزيع الخبز على البطاقات التموينية مع تخصيص 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، قائلا إن هذه الحلول إدارية وليست حلاً جذريًا لحل هذه المشكلة الخطيرة. وتابع: "خبز الشعير قوى وقررنا عمل تجربة عملية عن طريق الخلط وبدأت بنسبة 95 ٪ قمحًا و5 ٪ شعيرًا ووجدنا من الأفضل زيادة نسبة الشعير حتى وصلنا إلى إنتاج خبز من دقيق القمح ودقيق الشعير بنسبة خلط 75 ٪ قمحًا و25 ٪ شعيرًا، ووصلنا إلى هذه النسبة من خلال قسم بحوث الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث الذي أجرى تجارب عديدة وأنتج خبزًا بنسب خلط مختلفة وكان يستعين بأشخاص كثيرين ليتذوقوا الخبز الذي ينتجه فى كل مرة وانتهت التجارب إلى أن أفضل نسبة خلط هى 75 ٪ دقيق قمح و25 ٪ دقيق شعير، وهو ما سينتج عنه أفضل أنواع الخبز مذاقًا وقيمة غذائية وقوامًا وبعد أن أثبتنا عمليًا أن خلط الشعير بالقمح سينتج عنه نوع من الخبز أفضل من الخبز الحالى، انتقلنا إلى معضلة جديدة". بحسب قوله. فشل الحكومة الجديدة وفى ذات السياق، قال الدكتور إبراهيم البيومي، الخبير السياسى وأستاذ علم الاجتماع السياسى بالمركز القومى للبحوث، إن التحديات التى تواجه تشكيلة الحكومة الجديدة هى نفس التحديات التى واجهت الحكومات السابقة مثل حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي. وأوضح "البيومى" فى تصريحات خاصة أن التحدي الاقتصادى والاستقرار الأمني يقع على رأس هذه التحديات بجانب ضرورة التصدي للمشكلات التى يعانى منها المواطنون وعلى رأسها أزمة الطاقة والكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار والبطالة وتطوير البنية الأساسية لطرق النقل والمواصلات. وعن مدى قدرة الحكومة الحالية فى حل هذه الملفات الشائكة، أكد الخبير السياسى أن الحكومة لن تستطيع حل هذه المشكلات لأنها ستتغير خلال 5 أشهر تقريبًا ولكن يمكن أن تبدأ فى مواجهتها فقط دون حل جذري لها. وتابع: "أن الحكومات ترث بعضها بعضًا ولا تبدأ من الصفر، ولذلك على الحكومة الحالية ألا تبدأ من الصفر وتعمل منذ أن انتهى الآخرون، أما فيما عدا ذلك فهو يعد مضيعة للوقت". أزمة السولار والبنزين وعن حل أزمة السولار يقول الباحث إبراهيم البيومى، الخبير السياسى، إن الحكومة تضع أولويات أخرى مختلفة عن أولويات الشعب المصري، قائلا: "أعتقد أنها بالتشكيلة الجديدة الحالية لن تكون قادرة على إيجاد الحلول المناسبة التى تمكنها من تلبية احتياجات الشارع المصرى بالدرجة التى نتوقعها، لاسيما أن أولويات المواطن المصرى هى أولويات اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار والبطالة، ولكن أولويات الحكومة غير ذلك - فى إشارة منه إلى أن الحكومة لن تضع حلولاً جذرية لمواجهة أزمة السولار فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الشعب فى وادٍ والحكومة فى وادٍ آخر".
