قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن الاحتجاجات الأخيرة في المملكة قسمت المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه التزام المملكة بمواصلة نهج الإصلاح. وأوضح -في بيان صدر عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بمقر وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في لندن الأربعاء- أن "الاضطرابات الأخيرة في البحرين كانت مختلفة من حيث إن الاحتجاجات قسمت المجتمع وجعلته أقطابا في نهاية المطاف، بدلا من أن توحده". وذكر البيان أن الأمير طرح أمام رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية نظرة متعمقة في الأسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى رفض العرض الشامل للحوار الوطني من قبل المعارضة، "مما أعطى الفرصة لشن حملة من الاضطرابات المؤدية للانقسام، أوجبت فرض قانون الطوارئ لمنع وقوع صدام طائفي واسع النطاق". وأقر البيان بأن "كافة الأطراف ارتكبت أخطاء خلال الفترة الأخيرة.. لكن التجربة أفرزت عدة دروس مستفادة". وشهدت البحرين مظاهرات قادتها المعارضة الشيعية تفجرت في فبراير الماضي تطالب بالإصلاح، وتحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص. وتعتزم المملكة رفع حالة الطوارئ اعتبارا من بداية الشهر القادم التي فرضت في منتصف مارس الماضي، بعد إنهاء حظر للتجول هذا الأسبوع. وأشار ولي العهد البحريني إلى أنه مع نهاية حالة الطوارئ كان هناك نشاط كبير لمعالجة القضايا الأساسية ذات الاهتمام المحلي والدولي بشكل شامل. وتعهد الأمير باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي قاده ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال العقد الماضي، إلا أنه قال إنه "من أجل استدامة العملية الإصلاحية يجب أن تكون وتيرة التقدم محكومة بالقدرة على الوصول لإجماع". وشدد ولي العهد على ضرورة صون حريات الأشخاص، لكنه أكد أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الأمن والقانون والنظام واحترام حريات الآخرين. كما أشاد الأمير سلمان سموه بالعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة مشيرا إلى أنه في هذا العام تأتي ذكرى مرور أربعين عاما على معاهدة الصداقة بين مملكة البحرين و المملكة المتحدة و تتواصل العلاقات المتنامية بين البلدين حيث تظل بريطانيا دولة صديقة و حليفة للبحرين في ظل تقدير عال و ثقة في هذه الصداقة.