تحدثت تقارير صحفية عن أزمة بين عميقة تمر بها العلاقات بين مصر وإسرائيل، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالب الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الذي تصدره إلى إسرائيل، في ظل توقف الإمدادات منذ أبريل الماضي نتيجة انفجار في الأنبوب الناقل. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن العلاقات بين مصر وإسرائيل تمر بخلافات عميقة خلال الآونة الأخيرة، بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية مطالب الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز المصري المصدر لها، ليتلاءم مع الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن وسائل إعلام مصرية أكدت قبل أيام وجود هذه الخلافات بين الجانبين حول سعر تصدير الغاز. وأوضحت أن تلك الخلافات أدت في النهاية إلى عدم وصول الغاز المصري لإسرائيل، على الرغم من أن شركة "غاز شرق المتوسط المصرية" (اي. إم. جي) التي تصدر تصدير الغاز لإسرائيل- المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب والصديق المقرب للرئيس السابق حسني مبارك - وعدت قبل ذلك بأنها ستستأنف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بعد توقفه مؤخرا إثر الانفجار الذي وقع بمدينة العريش في سيناء لأحد الخطوط الناقلة للغاز. وتعتمد إسرائيل على الغاز المصري في توفير 40% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين. وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف في 13 أبريل "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرسل مؤخرًا وفدًا إلى القاهرة برئاسة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو، ليطالب كبار مسئولي الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل. يأتي ذلك بناء على حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة "إي. إم. جي" بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، في صفقة رفضها الشعب المصري لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقًا مع سعره العالمي.
