إذا كانت مصر قد شهدت ثورة الخامس والعشرين من يناير التي من الله بها علينا لتخرجنا من ظلمات النظام السابق، فإن جامعة الأزهر تحتاج إلى ثورة مباركة تطهرها من الفساد الإداري والظلم البين. وقد عانى أبناء الأزهر من هذا الظلم على مدار سنوات طويلة، وآخر حلقات هذا الظلم البين ما تعرض له مجموعة من صفوة أبناء الأزهر وهم أوائل جامعة الأزهر من دفعة 2002 إلى 2010 وقد حرموا من حقهم في التعيين في الجامعة لكن أبصروا بصيصًا من الأمل مع مجيء رئيس الجامعة الجديد الدكتور أسامة العبد الذي أعلن مع توليه مهام منصبه الجديد أنه جاء ليرفع الظلم عن أبناء الأزهر ووعد بتعيين جميع الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف من عام 2002 إلى عام 2010، فاستبشر الأوائل خيرًا لكنه كان استبشارًا مشوبًا بالقلق خاصة بعد أن تم حصر جميع الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف عن هذه الفترة فبلغ عددهم 22 ألف شخص وتم إرسال طلب لجهاز التنظيم والإدارة بهذا العدد، دون أن تتم تنقية الكشوف ممن لديهم درجات مالية أو ممن تم تعيينهم بالفعل، فاستشعر الأوائل القلق حيال هذا الأمر، فخاطبوا رئيس الجامعة ومجلس الوزراء والمجلس العسكري ورفعوا إليهم مظلمتهم واقترحوا أن تتم تنقية الكشوف وطالبوا بتعيين الأول والثاني من كل قسم أو شعبة على أن يتم تعيين الباقي في الجهاز الإداري للدولة حسبما يتوفر من درجات مالية. وطلب جهاز التنظيم والإدارة من الجامعة حصر احتياجات كل كلية من المعيدين. لكن الجامعة انتهجت سياسة المماطلة والتسويف مما حدا بالأوائل إلى تنظيم اعتصام مفتوح في مبنى إدارة الجامعة بمدينة نصر بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ووعود عديدة من هنا وهناك بحل فوري لمشكلتهم، لكن شيئا لم يحدث فدخل الأوائل في اعتصام مفتوح منذ الاثنين الماضي 16 مايو حتى الآن وأضربوا عن الطعام حتى ساءت حالتهم الصحية وتم نقل البعض إلى المستشفى، علاوة على ما تعرضوا له من معاملة سيئة من جانب المسؤولين في جامعة الأزهر وإهانات بالغة لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم في التعيين وبتطبيق آلية عادلة تراعي جميع الأوائل منذ عام 2002 إلى الآن. وقد توجه إلى المعتصمين نهاية الأسبوع الماضي مندوب رئيس الوزراء المستشار أحمد عبد المقصود واستمع إلى شكوى المعتصمين ووعد بحلها في أقرب فرصة، وقد عادت الكهرباء التي تم قطعها عن المعتصمين مع زيارة المستشار، فمتى يعود الحق لهؤلاء المظلومين؟ جدير بالذكر أن الجامعة تصر على أن الأمر بيد جهاز التنظيم والإدارة وأن الأمر خارج عن سيطرة الجامعة، لكن المفاجأة التي صدمت أوائل جامعة الأزهر ودخل على إثرها بعضهم في غيبوبة وانهيار عصبي أن الخطاب الذي وجهته الجامعة للتنظيم والإدارة يطلب درجات مالية لا تصل إلى 2000 درجة مالية وهو ما يقضي على آمال الأوائل وذويهم في أن يجدوا من ينصفهم ويرد حقهم المهضوم، فمتى ينتهي الظلم في جامعة الأزهر. مترجم وباحث شرعي