طالبت دعوى قضائية هي الأولى من نوعها بكتابة الاسم العلمي للدواء "المادة الفعالة" في روشتة العلاج بدلاً من كتابة الاسم التجاري كما يقوم الأطباء حاليًا، وهو الأمر الذي يرجعه إلى حصول أطباء على "عمولات" من شركات الأدوية، مقابل تقييد المريض باستخدام نوع معين من الدواء، رغم توافر بدائل فعالة تودي إلى نفس النتيجة. واعتبر علاء محمد أبو العلا في دعواه، أن صرف أنواع معينة من الأدوية يؤدي إلى تكدس أنواع كثيرة من الأدوية التي تنتجها الشركات المحلية مقابل صرف وترويج الأدوية المستوردة، مما يؤدى إلي إهدار الأموال الدولة. وأشار إلى أن الأطباء يعمدون إلى كتابة الأدوية المستوردة لجهل المريض بتواجد أدوية اقل سعرا وصناعة مصرية ولذا لابد من كتابة الاسم العلمي للأدوية. وأكد أن الدولة قامت باستيراد أدوية لمعالجة فيروس "إنفلونزا الخنازير" كانت منتهية الصلاحية وكلفت الدولة ملايين وتم توزيعها على مستشفيات الدولة لتجربها على المواطنين.