أظهر استطلاع للرأي أجراه أحد المركز الموريتانية أن 40 % ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 21 يونيو/حزيران "لن تكون نزيهة"، كما أن نسبة المشاركة فيها ستصل إلى 59.4%. وبين استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية (مستقل) أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصل إلى 59.4%، فيما اختار 34% مقاطعة التصويت، وأجاب 6.6% بأنهم لم يتخذوا قرارهم بعد. وعن نزاهة الانتخابات، اعتبر 40% ممن شملهم الاستطلاع أنها "لن تكون نزيهة ولا شفافة"، فيما رأى 38% أنها "ستكون شفافة ونزيهة"، واختارت نسبة 22% الإجابة ب"لا أدري". واختلفت مبررات المقاطعين في الاستطلاع حيث أجاب 41.5% من المقاطعين بأنهم ينوون عدم التصويت استجابة منهم لدعوة القوى السياسية المقاطعة للانتخابات. فيما أرجع 9.6% منهم مقاطعتهم إلى عدم اهتمامهم بالانتخابات أصلا، بينما قال 20.3% إن قرارهم عائد إلى أن الانتخابات في نظرهم غير جدية ولن يترتب عليها شيء. وأرجعت نسبة 28.6% قرار المقاطعة إلى عدم القناعة بأي من المرشحين الحاليين. ويتنافس 5 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم: الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، والحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة. وأشار الاستطلاع، الذي يعتبر الأول من نوعه، أن الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، سيتمكن من تجاوز الجولة الأولى بنسبة 64.4% من أصوات الناخبين، يليه وبفارق كبير بيجل ولد هميد الذي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 6.6% من الأصوات. في حين حلّ المرشح بيرام ولد اعبيد في المركز الثالث بنسبة 5.1%، وجاء المرشح الزنجي صار ابراهيما رابعًا بنسبة 2.7%، في حين حصلت المرشحة لالة مريم منت مولاي إدريس على أقل من 0.8%، وقال 20.4% إنهم لم يحسموا بعد لمن سيصوتون، بحسب نتائج الاستطلاع. وحول الدعم الحكومي لأحد المرشحين، رأى 50% أن "الدولة منحازة لأحد المترشحين (لم يسمه)"، في حين ترى نسبة 23.3% أن "الدولة حيادية"، وأجاب 26.7% ب "لا أدري". وقال المركز إن الاستطلاع شمل 1000 شخص، واستمر في الفترة ما بين 8 إلي 16 يونيو/حزيران الجاري. وأشار إلى أن الاستطلاع اعتمد تقسيم موريتانيا لخمسة أقاليم حسب التجانس الاجتماعي والجغرافي، هي: (إقليم نواكشوط)، وإقليم الشمال (إطار، ازويرات، انواذيبو)، وإقليم الوسط (العصابة البراكنة وتكانت)، وإقليم الشرق (الحوض الشرقي والحوض الغربي)، وإقليم الضفة (كوركول وكيديماغه)، وإقليم( الترارزة). والمركز المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية هو هيئة بحثية مستقلة تٌعني بدراسة قضايا التنمية بأبعادها المختلفة، وتأسس سنة 2008. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت أواخر العام الماضي، حوالي 75%، رغم مقاطعة بعض أطراف المعارضة لها. وتُبدي السلطات الموريتانية قلقًا كبيرًا من تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات (الجهاز المكلف بالإشراف على الانتخابات) حملة لحث الناس على المشاركة بالانتخابات. كما حرص الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز على دعوة المواطنين في كل المناطق التي زارها حتى اليوم، في إطار حملته الانتخابية، على المشاركة، وقال في مدينة كيهيدي (وسط البلاد)، والتي أطلق منها حملته الانتخابية: "أدعوكم أن ترفعوا نسبة المشاركة إلي 100%". ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة تلك الانتخابات، ويطرح شروطا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتختتم الحملة الانتخابية التي بدأت قبل أسبوعين الخميس، ليعيش الموريتانيون يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري صمتا انتخابيا، قبل يوم من الاقتراع .
