من يرث مقاعد الإخوان بالبرلمان؟

بعد إعلانها المقاطعة..

لم يكن يتخيل أكثر المتشائمين أن يأتى البرلمان الثانى بعد قيام ثورة ال 25 من يناير التى أطاحت بحكم حسنى مبارك ونظامه الذى طالما قمع جماعة الإخوان المسلمين ومارس ضدها الاضطهاد، خاليًا من الجماعة التى شاركت بالثورة لانتزاع حقوقها السياسية عقب سقوطها من الحكم بعد البيان الشهير الذي تلاه المشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للبلاد، الذي قضى بعزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لتتخذ الجماعة، ذات الكتلة الجماهيرية الأكبر في البلاد، موقفًا معاديًا من خارطة طريق 3 يوليو، وتعلن رسميًا مقاطعتها للانتخابات البرلمانية.
وحسب مراقبين، فإن الجماعة نجحت في حشد 12 مليون صوت انتخابي لدعم دستور 2012، وفي الانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق تمكنت الجماعة من حشد أكثر من 12 مليونًا و600 ألف صوت انتخابي تقريبًا، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها في انتخابات برلمان 2011، وبعد أن قررت الجماعة مقاطعة استحقاقات خارطة طريق 3 يوليو، وهو ما بدا واضحًا من عزوف أنصارها عن المشاركة في الاستفتاء الدستوري الأخير، والانتخابات الرئاسية التي كشفت عزوفًا شبه كامل من أنصار الجماعة، السؤال الذي يطرح نفسه الآن من يرث مقاعد الإخوان الانتخابية تحت قبة البرلمان؟ وهل يُطرح حزب النور السلفي، صاحب ثاني أكبر كتلة تصويتية في آخر برلمان، بديلًا للجماعة بعد الارتقاء الحزبي للنور نحو خلافة الإخوان، منذ المشهد الشهير، الذي ظهرت فيه قيادات النور إلى جوار ممثلي القوى السياسية، حين اصطفت إلى جانب وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، لإعلان عزل مرسي وطرح "خارطة طريق"؟
يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حزب النور وبقية الأحزاب السلفية التي تعاونت مع القيادة العسكرية وشاركت نظريًا في مظاهرات 30 يونيو، وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو، تحاول ملء فراغ جماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات البرلمانية القادمة، وستحاول الاستفادة من أصوات الإسلاميين.
وتوقع نافعة تغيير الخريطة السياسية عقب الانتخابات البرلمانية، وسيكون لدينا نظام سياسي جديد، وإن لم يكن واضحًا سيكون نظامًا مستقرًا أم لا، وهو الأمر الذي ستحدده ممارسته للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأشار نافعة، إلى أن هناك أحزابًا تحاول استغلال وتوظيف اسم السيسي في حصد أصوات الانتخابات البرلمانية القادمة، مطالبًا الرئيس السيسي بأن ينأى بنفسه عن الصراعات الحزبية والسياسية وأن يترك الحرية للأحزاب بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية، وأن يدير الدولة بمنطق الحكم ورئيس كل المصريين.
وحول موقف القوى والحركات الثورية من البرلمان القادم وأصوات الإسلاميين وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، قال نافعة: "الحركات الثورية كلها منقسمة على نفسها، وكل الثورات التي تشكلت عقب ثورة 25 يناير لا تعبر عن روح الثورة، وإنما الحركات التي تعتبر ثورية فعلًا هي حركات ما قبل 25 يناير والتي من بينها 6 إبريل التي يقبع غالبية قادتها في السجون، حتى حركة تمرد التي كانت سببًا في إسقاط مرسي قررت اعتزال السياسة، وإن كان من بين منسقيها مثل محمد بدر وعبد العزيز من قرر المنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة".
ومن ناحيته، يقول المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن البرلمان القادم لن يتأثر بغياب جماعة الإخوان المسلمين عنه، وسواء الإخوان قرروا المشاركة من عدمه فلن يضيفوا شيئًا، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن القانون الجديد للانتخابات البرلمانية لن يسمح بوجود حزبي قوي تحت قبة البرلمان، نظرًا للنسبة الكبيرة التي تم وضعها للمستقلين، وأن الحزب مهما كان قويًا فلن يستطيع السيطرة بأغلبية على مقاعد البرلمان القادم.
وحذر عبد المعبود من عودة سيطرة فلول مبارك على البرلمان القادم، قائلًا: "الشعب المصري لن يرضى العودة مجددًا لما قبل ثورة يناير، ولن يسمح بإعادة سيطرة فلول المنحل على برلمان الثورة".
وزعم المهندس عمرو على، القيادي بجبهة الإنقاذ، والمتحدث الإعلامي باسم تكتل القوى الثورية، أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان المسلمين، وسواء شاركوا في البرلمان القادم أم لا فلن ينتخبهم أحد، وللإخوان ما يقارب من 3 ملايين صوت انتخابي أصيل، لن يحصل عليها أحد في حال أكدوا عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، كما حدث ولم يصوتوا في الاستفتاء الدستوري الأخير أو الانتخابات الرئاسية، وبالتالي من المتوقع مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية أيضًا، لأنهم ينكرون الواقع وما حدث بعد الثالث من يوليو.
وأكد علي، أن من يظن أن حزب النور سيرث أصوات الإخوان واهم، لأنهم في الأساس لا يعترفون بما يجري، مضيفًا: "قانون مجلس النواب الجديد لا يعترف بوجود الأحزاب في الحياة السياسية المصرية ويفتح الباب لسيطرة رجال الأعمال ورءوس المال على البرلمان القادم".
وأشار إلى أن القانون الجديد للانتخابات البرلمانية يعيد النظام الرئاسي في مصر، رغم أن الدستور يتحدث عن دولة نظامها شبه رئاسي وستتحول الأحزاب في البرلمان القادم لأقلية وسيتحكم بها الأعضاء وليس العكس.
وتوقع المهندس فكري نبيل، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، تشتت البرلمان القادم وعدم تمكنه من تنفيذ أهداف الثورة وتحقيق غاياتها.
وقال نبيل، إن القانون الجديد فتح الباب لعودة رجال مبارك وجماعة الإخوان المسلمين من جديد للسيطرة على مقاعده، وفي ظل مقاطعة الجماعة للانتخابات البرلمانية، فبالتالي ستعود سيطرة فلول الحزب الوطني مجددًا على البرلمان.
واعتبر نبيل، أن الحزب الوطني في ثوبه الجديد فرس الرهان في البرلمان القادم، مطالبًا في الوقت ذاته تفويت الأحزاب الفرصة على عودة سياسات نظام مبارك من جديد، عبر المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، حتى لو كان الجميع يثق أن البرلمان القادم برلمان فلولي، لأن الهدف من الانتخابات هو التواصل مع المواطنين وتنفيذ مطالبهم.
ودعا نبيل أحزاب الوسط والبناء والتنمية ومصر القوية للمشاركة بقوة في البرلمان القادم، دون تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين أو فلول الحزب الوطني المنحل.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، إن حزب النور قفز من سفينة التيار الإسلامي ومن ضمن قفزاته خرج من الهيئة الشرعية، لكي يثبتوا الاعتدال للعلمانيين والغرب، لكي يطرحوا أنفسهم بديلًا للإخوان في مصر وهم واهمون في ذلك.
وأضاف سعيد: "حزب النور وجد شعبيته بدأت في الانحدار في الوسط الإسلامي وبين السلفيين بصفة خاصة فأرادوا الدعم مرة أخرى، بزعم دعمهم للاستقرار على يد المشير لكي يضمنوا أصوات السلفيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، وأشار إلى أن حزب النور فئة محدودة دعمت من كل السلفيين دعمًا كاملًا وهم يعرفون ذلك، ولن ينالوها مرة أخرى.