اعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز تأييده لمطالب القضاة الخاصة باستقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم وإصدار تشريع جديد للسلطة القضائية لضمان استقلال القضاء واستقلال نادي القضاة عن وزارة العدل وفصل ميزانية النادي والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات النيابية والرئاسية وأن يكون المجلس الأعلى للقضاء بالانتخاب وليس بالتعيين وقال مركز سواسية أن هذه المطالب لا تخص القضاة بعينهم بقدر ما هى مطالب جميع القوي الوطنية الداعية للإصلاح والتداول السلمي للسلطة واستنكر المركز في بيان اصدره استمرارا لضغوط والمساومات الحكومية على القضاة الذين يمارسون حقهم في الرأي والتعبير ويهدفون إلى تحقيق مطالب تتوافق مع المادتين 165 و 166 من الدستور والحكم التاريخي للمحكمة الدستورية عام 2000 الذي يقضي بالأشراف القضائي على الانتخابات. وأعرب المركز عن تضامنه الكامل مع الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها قضاة مصر بالأوسمة أمام دار القضاء العالي التي تتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة احتجاجا على إصرار الحكومة على تجاهل مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي مشيرا إلى أن هذه الوقفة تأتي في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على القضاة بهدف كسر إرادة التيار الاستقلالي داخل السلطة القضائية عن طريق إحالة عدد من نواب محكمة النقض للتحقيق.