استياء ورفض وتلويح بتنظيم مظاهرات مليونية بميدان التحرير، فى حالة صدور قرار من المجلس العسكرى بالعفو عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك مقابل تنازله وزوجته عن ممتلكاتهما، كان هذا رد فعل غالبية القوى السياسية على ما تردد من معلومات حول نية الأخير التقدم باعتذار للمصريين عما يكون قد بدر منه من إساءة. منسق الجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى، اعتبر ما تردد من معلومات عن نية مبارك التقدم باعتذار «محاولة للالتفاف على سير العدالة، الجهة الوحيدة المعنية بالبت فى مشروعية أو عدم مشروعية ما قام به فى أثناء فترة حكمه». وتساءل مصطفى ساخرا: «لماذا نفذ مبارك هذه الاستشارات إذا كان يرى أنها خاطئة؟»، مؤكدا ضرورة أن يبرئ الأخير ساحته أمام القضاء بدلا من مساعيه للطلب العفو عنه وزوجته». وأضاف: «القضاء هو الجهة الوحيدة التى يثق الشعب فيها ويقبل أحكامها». «كلام عاطفى يسعى مبارك من ورائه لاستدرار عطف المصريين، قد يكون الاعتذار والاعتراف بالخطأ شجاعة أدبية لكنها لا تغنى عن المحاكمة، وعلى القانون أن يأخذ مجراه»، هذا ما أكده وكيل مؤسسى حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتنى. الكتاتنى استبعد قبول ثوار 25 يناير اعتذار مبارك أو تنازله وزوجته عن ممتلكاتهما، مؤكدا أن «استعادة الأموال المنهوبة بطرق غير شرعية ضرورة وليس منة من مبارك على المصريين». «السيادة الآن للقانون ليقول كلمته، ولا يمكن لأحد أن يجمع تفويضا من 85 مليون مصرى ليقبلوا العفو عن مبارك بعد ارتكابه جرائم الفساد المالى والسياسى، وسوء استغلال السلطة»، يؤكد الكتاتنى. «التعامل مع مبارك باعتباره حالة استثنائية والعفو عنه دون أن استكمال التحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضده بمثابة ضربة قاتلة لدولة القانون التى سعى ثوار 25 يناير لتأسيسها»، يقول أحد المتحدثين الإعلاميين لائتلاف شباب الثورة زياد العليمى. العليمى قال: إن الثورة أسقطت نظام مبارك لتحل محله دولة القانون التى ستخلو من أى استثناءات تهدر ما حققته الثورة من مكتسبات، مضيفا: «إذا سعى مبارك للحصول على العفو فعليه أن يحصل على موافقة أمهات الشهداء وكل من طالهم الأذى قبل وفى أثناء الثورة». وتابع قائلا: «لن نقبل بالعفو عنه، خاصة أن القضاء سيحكم بحبسه واسترداد الأموال المنهوبة وغرامة قد تصل قيمتها لنفس قيمة الأموال التى استولى عليها». واتفق معهما وكيل مؤسسى حزب الكرامة، تحت التأسيس، أمين إسكندر، الذى رفض مبدأ العفو عن الرئيس المخلوع وأسرته، قائلا: «الوطن والشعب لن يعفو عمن أهانهم». وأوضح إسكندر أن أشكال الإهانة تمثلت فى قتل المتظاهرين وبيع أصول الدولة بأبخس الأثمان وسرقته والطبقة الحاكمة لثروات البلاد مما أدى لعدم عدالة التوزيع. وحذر إسكندر القوات المسلحة من إصدار عفو عن مبارك، مضيفا أن على المجلس انتظار مظاهرات مليونية جديدة فى حالة العفو. «يجب أن تكون المصالحة طبقية جماعية»، كان هذا رأى أبوالعز الحريرى، أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تجاه مطالبة مبارك بالعفو عنه وأسرته مقابل تنازلهم عن كل ممتلكاتهم. وأوضح الحريرى أن المصالحة الطبقية تتمثل فى قيام كل الطبقة الحاكمة «مبارك وأسرته ورجال الأعمال والوزراء» وأعضاء الحزب الوطنى برد كل الأموال التى حصلوا عليها للدولة لتكون بمثابة شريك رئيسى فى هذه الأموال والتنازل عن حقهم فى ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، مع تقديم اعتذار للشعب المصرى عن جميع الأخطاء التى ارتكبوها ضده. «كانوا بيقولوا معندناش ولا مليم، دلوقتى مستعدين للتنازل عن ممتلكاتهم»، قالها الحريرى متعجبا، وأضاف أن الأموال التى نهبتها الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال تبلغ نحو 18 تريليون جنيه، داعيا لضرورة ردها لإنقاذ اقتصاد البلاد. فيما رفض حزبا الوفد والتجمع إبداء أى رأى تجاه هذا الخطاب المتوقع، وقال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، الحديث عن الخطاب إلا بعد بثه.
