قالت مصادر قبلية الاثنين إن قبيلة «العواقير» التي يحتمي اللواء المتقاعد خليفة حفتر باحدى مناطقها، والتي تعد من أهم قبائل الشرق الليبي، طلبت من حفتر مغادرة مناطقها، وان هذا الطلب جاء عقب اجتماع لأعيان القبيلة بمدينة الأبيار المجاورة لبنغازي، شرقي ليبيا، السبت فيما قال ناطق باسم هيئة الدستور الليبية ان الهيئة بعيدة عن المطالبات الموجهة لها بتسلم السلطة. فقد لفتت مصادر قبلية في شرق ليبيا إلى أن القبيلة التي تتمركز في بنغازي والأبيار وبنينا والرجمة، (شرق) أبلغت حفتر بضرورة المغادرة، مرجعة ذلك إلى أنها لا ترغب في أن تكون مناطقها مكاناً تنطلق منه الصواريخ لداخل بنغازي. وأوضحت المصادر أن حفتر لم يرد على القبيلة بالإيجاب أو السلب. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حفتر حول ما ذكرته المصادر، غير أن زياد بلعم، قائد غرفة ثوار بنغازي (شرق ليبيا)، قال في وقت سابق امس، إنه ليس هناك أي تواجد لقوات حفتر في المدينة، لافتا إلى أن كل التواجد لقوات حفتر هي خارج المدينة وتتمركز أساسا في منطقتي بنينا والرجمة (شرقي بنغازي). وهي التصريحات التي رد عليها العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم قوات حفتر قائلا: «لدينا قوات عمليات خاصة ووحدات خاصة للجيش الوطني الليبي داخل بنغازي»، مضيفا:» نحن فعليا لدينا قوات خاصة داخل مناطق بنغازي، وهي غير ظاهرة للعيان، ولكنها تقوم بعمليات». على صعيد آخر قال الناطق باسم هيئة صياغة الدستور الليبي، امس الثلاثاء، إن «الهيئة بعيدة عن المطالبات الموجهة لها بتسلم السلطة… لكنها ستكون رهن إرادة الشعب إذا دعت مصلحة الوطن لذلك». وأوضح الصديق الدرسي في تصريحات أن «المطالب التي ينادي بها الشعب الليبي بشأن استلام لجنة صياغة الدستور الحكم في ليبيا بعيدة عن الهيئة في واقع الأمر» واستدرك قائلا: «لكنها ستكون رهن إرادة الشعب الليبي إذا دعت مصلحة الوطن لذلك». ويوم الجمعة الماضي، خرجت مظاهرات أمام مقر الهيئة في مدينة البيضا، شرقي البلاد، لمطالبتها بتسلم الحكم في ليبيا من المؤتمر الوطني العام (البرلمان). الدرسي أضاف: «نحن نراقب الأحداث عن كثب وما يجري في الشارع الليبي اعتبره إشكالية كبيرة لأن هناك من يسعى لتقسيم ليبيا وهناك ظروف ستفرض نفسها ونحن سنقول كلمتنا كهيئة مستقلة». الدرسي قال أيضا إن «الهيئة بدأت فعليا في كتابة الدستور بالرغم من أن الزمن المحدد وفق الاعلان الدستوري ضيق جداً ولا يتجاوز 4 أشهر (بدأت في أيار) والعجلة لا تبني بلدا»، مضيفا: «نحن نسعى وبكل جهد لأن نخرج بمسودة الدستور في الوقت المحدد لها». وتضم هيئة صياغة الدستور في ليبيا 60 عضوًا مقسمين بواقع 20 عضوا لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة في البلاد، وهي: طرابلس (شمال غرب)، وفزان (جنوب)، وبرقة (شرق). (الأناضول)
