تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للمستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من محمد أبو ليلة عضو حزب مصر القوية والذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، و فكري نبيل - مسئول العلاقات الخارجية بالحزب وإسراء عبد الفتاح - رئيسة المعهد المصري الديمقراطي. على سند من القول، نشرت الناشطة داليا عيسى، العضو بحزب الدستور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا هامًا حول زيارة عدد من نشطاء المرأة إلى السويد بتاريخ 24/5/2014 لحضور انتخابات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من ممثلات الأحزاب المدنية والمستقلات من المعهد المصرى الديمقراطى، الذي ترأسه المبلغ ضدها إسراء عبد الفتاح، مؤكدة ولافتة إلى حدوث مهازل في الرحلة بداية من المطالبة بالتدخل ومهاجمة مصر وجيشها، ووصولًا إلى تنظيم مجموعة تيار الإسلام السياسي وبعض أعضاء الأحزاب المدنية في مظاهرة في الشارع السويدي، رافعين هتافات وإشارات ضد الجيش المصري. وأضافت داليا عيسى: وقبل الرحلة بأيام، علمنا أن هناك مجموعة أخرى ستشاركنا نفس الرحلة ونفس المشروع، وهى مجموعة مكونة من 20 شابًا وشابة من الأحزاب أيضًا، وعند مقابلة الشباب في السفارة السويدية قبل السفر بيومين، قام عدد منهم ينتمي لتيار الإسلامى السياسي طالبوا السفيرة السويدية بالتدخل الأوروبي في مصر، على اعتبار أن ما حدث في 30 يونيو "انقلاب عسكري"، وأنه لا توجد ديمقراطية في مصر وهو ما استنكره مديرو المركز التنموى الدولى ومجموعة السيدات، وكان رد السفيرة أن هذا شأن داخلى ليس لهم علاقة به، وزادوا بأن رفعوا علامة رابعة داخل السفارة أثناء التقاط الصور مع السفيرة، ما أثار حفيظة السفيرة السويدية. وما إن وصلت الرحلة مطار استوكهولم وبمجرد استقلال الحافلة داخل المطار، بدأ فريق المعهد المصرى الديمقراطى بالهتاف ضد الجيش المصرى والداخلية والحكومة المصرية الحالية، وفى اليوم التالى عندما توجهوا إلى البرلمان السويدى لمقابلة بعض أعضاء البرلمان السويدى والأوروبي، وفور الدخول لحضور جلسة الاجتماع داخل البرلمان السويدي والتقابل مع أعضاء من البرلمان السويدي والأوروبي وما كان من أحد المجموعة والذي ينتمى إلى حزب مصر القوية، أبوالفتوح، إلا أن أعاد الطلب بالتدخل الأوروبي في مصر، ولوح قائلًا: إن ما يحدث في مصر انقلاب عسكري، وأن مصر يحكمها ضابط بالجيش، وليس بمصر ديمقراطية، بل وهناك قمع للمجتمع المدنى، وطالب شخصية رفيعة المستوى بالسعي لقطع المعونة عن مصر، فما كان من بعض مجموعته إلا أن صفقوا له بعد الطعنات الموجهة للوطن، وبعد المؤتمر خرج مجموعة من أعضاء حزب مصر القوية إلى الطريق العام، رافعين لافتات ضد الدولة المصرية والهتاف ضد الجيش المصري والحكومة والداخلية وضد رئيس الدولة. وقال صبري إن مسلك المبلغ ضدهم يشكل جريمة استعداء الخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري بخلاف إهانة الدولة المصرية والتطاول على رئيس الدولة وإهانة قواتها المسلحة، وكلها جرائم تندرج تحت وصف الخيانة العظمى المجرمة قانونًا. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لاقترافهم جريمة الخيانة العظمى.
