تقدم د. سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، ضد كلاً من محمد أبو ليلة عضو حزب مصر القوية، وفكري نبيل مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب، وإسراء عبد الفتاح رئيسة المعهد المصري الديمقراطي. وأستند في بلاغه على أن الناشطة داليا عيسى العضو بحزب الدستور، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بيانًا هاماً حول زيارة عدد من نشطاء المرأة إلى السويد بتاريخ 24 مايو 2014، لحضور انتخابات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من ممثلات الأحزاب المدنية والمستقلات من المعهد المصري الديمقراطي، الذي ترأسه المبلغ ضدها إسراء عبد الفتاح، مؤكدة حدوث مهازل في الرحلة بداية من المطالبة بالتدخل ومهاجمة مصر وجيشها، ووصولًا إلى تنظيم مجموعة تيار الإسلام السياسي وبعض أعضاء الأحزاب المدنية لمظاهرة في الشارع السويدي رافعين هتافات وإشارات ضد الجيش المصري. وأضافت داليا عيسى أنه وقبل الرحلة بأيام علمنا أن هناك مجموعة أخرى ستشاركنا نفس الرحلة ونفس المشروع، وهى مجموعة مكونة من 20 شاباً وشابة من الأحزاب أيضًا وعند مقابلة الشباب في السفارة السويدية قبل السفر بيومين، قام عدداً منهم ينتمي لتيار الإسلامي السياسي بمطالبة السفيرة السويدية بالتدخل الأوروبي في مصر على اعتبار أن ما حدث في 30 يونيو " انقلابًا عسكريًا " وأنه لا توجد ديمقراطية في مصر، وهو ما استنكره مديري المركز التنموي الدولي ومجموعة السيدات، وكان رد السفيرة أن هذا شأن داخلي ليس لنا علاقة به، وقاموا برفع علامة رابعة داخل السفارة أثناء التقاط الصور مع السفيرة مما آثار حفيظة السفيرة السويدية. وتابعت أنه ما إن وصلت الرحلة مطار ستوكهولم وبمجرد استقلال الحافلة داخل المطار بدأ فريق المعهد المصري الديمقراطي بالهتاف ضد الجيش المصري والداخلية والحكومة المصرية الحالية، وفي اليوم التالي عندما توجهوا إلى البرلمان السويدي لمقابلة بعض أعضاء البرلمان السويدي والأوروبي وفور الدخول لحضور جلسة الاجتماع داخل البرلمان السويدي والتقابل مع أعضاء من البرلمان السويدي والأوروبي وما كان من أحد المجموعة والذي ينتمي إلى حزب مصر القوية، الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، أن أعاد الطلب بالتدخل الأوروبي في مصر. ولوح قائلاً، إن ما يحدث في مصر انقلاباً عسكرياً، وأن مصر يحكمها ضابط بالجيش، ، بل وهناك قمع للمجتمع المدني، وطالب شخصية رفيعة المستوى بالسعي لقطع المعونة عن مصر، فما كان من بعض مجموعته إلا أن صفقوا له بعد الطعنات الموجهة للوطن، وبعد المؤتمر خرج مجموعة من أعضاء حزب مصر القوية، إلى الطريق العام رافعين لافتات ضد الدولة المصرية وهتفوا ضد الجيش المصري والحكومة والداخلية وضد رئيس الدولة. وقال صبري، إن مسلك المبلغ ضدهم، يشكل جريمة استعداء الخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري بخلاف إهانة الدولة المصرية والتطاول على رئيس الدولة وإهانة قواتها المسلحة وكلها جرائم تندرج تحت وصف الخيانة العظمي المجرمة قانوناً. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لاقترافهم جريمة الخيانة العظمى. تقدم د. سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، ضد كلاً من محمد أبو ليلة عضو حزب مصر القوية، وفكري نبيل مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب، وإسراء عبد الفتاح رئيسة المعهد المصري الديمقراطي. وأستند في بلاغه على أن الناشطة داليا عيسى العضو بحزب الدستور، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بيانًا هاماً حول زيارة عدد من نشطاء المرأة إلى السويد بتاريخ 24 مايو 2014، لحضور انتخابات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من ممثلات الأحزاب المدنية والمستقلات من المعهد المصري الديمقراطي، الذي ترأسه المبلغ ضدها إسراء عبد الفتاح، مؤكدة حدوث مهازل في الرحلة بداية من المطالبة بالتدخل ومهاجمة مصر وجيشها، ووصولًا إلى تنظيم مجموعة تيار الإسلام السياسي وبعض أعضاء الأحزاب المدنية لمظاهرة في الشارع السويدي رافعين هتافات وإشارات ضد الجيش المصري. وأضافت داليا عيسى أنه وقبل الرحلة بأيام علمنا أن هناك مجموعة أخرى ستشاركنا نفس الرحلة ونفس المشروع، وهى مجموعة مكونة من 20 شاباً وشابة من الأحزاب أيضًا وعند مقابلة الشباب في السفارة السويدية قبل السفر بيومين، قام عدداً منهم ينتمي لتيار الإسلامي السياسي بمطالبة السفيرة السويدية بالتدخل الأوروبي في مصر على اعتبار أن ما حدث في 30 يونيو " انقلابًا عسكريًا " وأنه لا توجد ديمقراطية في مصر، وهو ما استنكره مديري المركز التنموي الدولي ومجموعة السيدات، وكان رد السفيرة أن هذا شأن داخلي ليس لنا علاقة به، وقاموا برفع علامة رابعة داخل السفارة أثناء التقاط الصور مع السفيرة مما آثار حفيظة السفيرة السويدية. وتابعت أنه ما إن وصلت الرحلة مطار ستوكهولم وبمجرد استقلال الحافلة داخل المطار بدأ فريق المعهد المصري الديمقراطي بالهتاف ضد الجيش المصري والداخلية والحكومة المصرية الحالية، وفي اليوم التالي عندما توجهوا إلى البرلمان السويدي لمقابلة بعض أعضاء البرلمان السويدي والأوروبي وفور الدخول لحضور جلسة الاجتماع داخل البرلمان السويدي والتقابل مع أعضاء من البرلمان السويدي والأوروبي وما كان من أحد المجموعة والذي ينتمي إلى حزب مصر القوية، الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، أن أعاد الطلب بالتدخل الأوروبي في مصر. ولوح قائلاً، إن ما يحدث في مصر انقلاباً عسكرياً، وأن مصر يحكمها ضابط بالجيش، ، بل وهناك قمع للمجتمع المدني، وطالب شخصية رفيعة المستوى بالسعي لقطع المعونة عن مصر، فما كان من بعض مجموعته إلا أن صفقوا له بعد الطعنات الموجهة للوطن، وبعد المؤتمر خرج مجموعة من أعضاء حزب مصر القوية، إلى الطريق العام رافعين لافتات ضد الدولة المصرية وهتفوا ضد الجيش المصري والحكومة والداخلية وضد رئيس الدولة. وقال صبري، إن مسلك المبلغ ضدهم، يشكل جريمة استعداء الخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري بخلاف إهانة الدولة المصرية والتطاول على رئيس الدولة وإهانة قواتها المسلحة وكلها جرائم تندرج تحت وصف الخيانة العظمي المجرمة قانوناً. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لاقترافهم جريمة الخيانة العظمى.