الدفاع فى قضية "إهانة القضاء" يطلب رفع اسم جبريل من السفر

طلب محامى المتهم جمال جبريل وطاهر عبد المحسن من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أثناء محاكمته وعصام سلطان وآخرين بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة بفصل القضية عن المتهم الأول ورفع اسم جبريل من قوائم الممنوعين من السفر وذلك حتى يتمكن من أدائه المهنى لأنه أستاذ جامعى.
ويُحاكم في هذه القضية بجانب سلطان كل من : محمد جمال جبريل، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان والمخلى سبيله على ذمة القضية ويتواجد الآن داخل قاعة المحكمة، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب".
كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981؛ حيث قام المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة إن قاضيًا بمجلس الدولة أصدر حكمًا برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى إشارة منه إلى المستشار جودت الملط؛ وذلك إرضاءً لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأقر الشاهد الثانى عمرو محمد أحمد خفاجى 50 سنة، مقدم برامج بقناة "أون تى فى" الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثانى "جمال جبريل" ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بالقناة، وأن المتهم قرر فى اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.